شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الخطابات المُتبادلة للمنحة الكورية للمرحلة الثانية لمشروع «تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية»، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيمة 8 ملايين دولار.

ووقع على الخطابات المُتبادلة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكيم يونج هيون، سفير كوريا لدى مصر، وبحضور تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا).

الاتفاق الجديد بين مصر وكوريا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة  

وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاتفاق الجديد بين مصر وكوريا، يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بالصناعة، ما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب، كما أنه يعكس التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكورية، ويؤكد الالتزام المشترك بدعم التعليم التكنولوجي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية تأتي استمرارًا للشراكة البناءة مع الجانب الكوري، واختيار كوريا لمصر كشريك استراتيجي في جهود التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط، مُوضحةً أن هذا التعاون يعكس أولويات الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية البشرية، وربط التعليم بسوق العمل بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وتابعت أن هذه المنحة تُعد استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم توقيعها عام 2016 بقيمة 5.8 مليون دولار أمريكي، التي استهدفت تأهيل الشباب وتلبية احتياجات السوق الصناعية؛ إذ تضمنت المرحلة الأولى إنشاء كلية مصرية كورية في جامعة بني سويف التكنولوجية، وجرى افتتاحها في عام 2019 وضمت برامج متميزة في تكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس.

وضع خطة رئيسية لاستدامة وتشغيل الجامعة

واستطردت أن المرحلة الثانية تستهدف تشغيل مُستدام للجامعة، ووضع خطة رئيسية متوسطة وطويلة الأجل لاستدامة وتشغيل الجامعة وفق المعايير العالمية للتميز، مع اعتماد جودة التعليم لمدة 4 سنوات، وإنشاء مناهج مُتخصصة للصناعة، وتطوير برامج بكالوريوس مُبتكرة تمتد لأربع سنوات في مجالات مثل الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة، من خلال تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة وسوق العمل لتعزيز قابلية توظيف الخريجين، مع التركيز على دعم الطالبات وتمكينهن اقتصاديًا.