حظى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات فى مصر منذ عام 2014، باهتمام ودعم مستمرين من الرئيس عبدالفتاح السيسى، أحدثا طفرة غير مسبوقة مع انطلاق الجمهورية الجديدة، حيث قطعت الوزارة خلال 10 سنوات شوطاً كبيراً فى مجال التطوير والتحديث؛ لتكون قادرة على القيام بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، وواصلت تحقيق أهداف الدولة فى تطوير قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية فى مصر.

«عاشور»: 16 جامعة أهلية جديدة تقدم برامج دراسية حديثة و12 جامعة تكنولوجية تمثل رافداً حديثاً لمسارات التعليم

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن منظومة التعليم العالى المصرية قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الماضية، خاصة منذ عام 2014، فى مجال التطوير والتحديث بوجه عام؛ لتكون قادرة على القيام بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن الرئيس يولى اهتماماً كبيراً بالتعليم العالى والبحث العلمى، إيماناً منه بدورهما المحورى فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء مصر الحديثة، مشيراً إلى أنه أصبحت لدينا 111 جامعة بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية، فبدلاً من 49 جامعة عام 2014 موزعة على النحو التالى:

(28 جامعة حكومية بدلاً من 23 جامعة حكومية، و33 جامعة خاصة بدلاً من 23 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و12 جامعة تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، و6 جامعات باتفاقيات دولية، وعدد 2 جامعة باتفاقيات إطارية، وجامعة بقوانين خاصة، وأكاديمية تُشرف عليها الوزارة) بالإضافة إلى المعاهد، وتتوزع الجامعات فى الأقاليم الجغرافية السبعة للجمهورية، بجانب 11 مركزاً بحثياً تابعاً لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وشهد ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية تقدماً كبيراً، فقد وجدت 15 جامعة فى تصنيف QS العالمى 2024 بدلاً من 5 جامعات فى تصنيف عام 2017، وزاد عدد الجامعات فى تصنيف QS للدول العربية ليُصبح 36 جامعة فى تصنيف2024 بدلاً من 15 جامعة فى تصنيف عام 2016.

وشهد تصنيف التايمز البريطانى لعام 2024 طفرة فى عدد الجامعات بعدما وصل إلى 38 جامعة بدلاً من 3 جامعات فى تصنيف عام 2016، ووصل عدد الجامعات فى تصنيف US News لعام 2023 إلى 19 جامعة مقارنة بـ14 جامعة فى تصنيف 2019، ووصل عدد الجامعات فى تصنيف شنغهاى لعام 2023 إلى 7 جامعات مُقارنة بـ5 جامعات فى تصنيف عام 2016.

وزاد عدد الجامعات فى تصنيف Leiden إلى 13 جامعة فى تصنيف 2023 بدلاً من 5 جامعات فى تصنيف عام 2018، وتم إدراج 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف سيماجو العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2024 بدلاً من إدراج 60 مؤسسة بحثية وأكاديمية فى تصنيف 2023، وتم إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية فى نسخة يناير 2024 من تصنيف «ويبومتركس العام» بزيادة على الأعوام الماضية، وتم إدراج 50 جامعة مصرية فى أحدث نسخة لتصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية، وإدراج 20 جامعة مصرية فى تصنيف CWUR لعام 2024.

وأوضح «عاشور» أن مصر جاءت فى المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا فى عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية بعدد 11 تجمعاً بما يُمثل 22% من عدد التجمعات على مستوى القارة، وحصلت مصر على المرتبة 86 عالمياً من بين 133 دولة، وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لعام 2024.

إنشاء 9 أفرع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية.. وإنشاء 35 مركزاً مهنياً فى 27 جامعة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية

وأشار الوزير إلى أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى من أجل رفع وصقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجى الجامعات، حيث تم إنشاء 35 مركزاً مهنياً، فى 27 جامعة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية، موضحاً أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهنى يستهدف تحسين مهارات الطلاب وقدراتهم حتى يكونوا قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة بين خريجى الجامعات، وتلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030، ومُتطلبات «الجمهورية الجديدة» من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمى والمهنى والإبداعى للطلاب.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى

وأكد أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعى، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتم الاستقرار على 7 مبادئ رئيسية للاستراتيجية، وهى (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، فضلاً عن توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، وتشكيل المجلس التنفيذى للتحالفات الذى يتكون من أقاليم (القاهرة الكُبرى والإسكندرية والدلتا وقناة السويس وشمال الصعيد وأسيوط وجنوب الصعيد)، بهدف دعم البحث العلمى للصناعة والاقتصاد الوطنى، ومواجهة التحديات التى تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، التى تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخصصت لها وزارة التعليم العالى مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيلها.

وقال إن إجراءات وجهود تطوير المكاتب الثقافية، تتضمن العمل على ربط المكاتب والمراكز الثقافية بالخطة المُستهدفة لعملية التسويق لجذب الطلاب الوافدين فى إطار تنفيذ مبادرة «ادرس فى مصر»، ومبادرة مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وإعادة توزيع المكاتب الثقافية والمراكز، وفقاً للدور المُستهدف منها بدولة المقر، وإعادة توزيع القوى البشرية على المكاتب والمراكز وفقاً لاحتياجاتها الفعلية والمُستهدف منها، وربط اختيار العناصر البشرية بالمكاتب الثقافية بالخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالى، وتنظيم برامج تدريبية تستهدف إعداد كوادر لديها القدرة على الإلمام بالمهام المستهدفة، ووضع معايير لقياس مؤشرات الأداء ومعدلات العمل.

وأضاف أن الوزارة اتخذت خطوات جادة وسريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، منها إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهنى، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبى تخصصى لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل، ومن المُقرر أن يتم تقديم خدمات التوجيه المهنى لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزاً فى 34 جامعة فى جميع أنحاء الجمهورية، والمُزمع إنشاؤها بحلول 2026 ضمن المرحلة الثانية للمشروع.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن الدعم غير المحدود الذى قدمته القيادة السياسية لملف التعليم العالى والبحث العلمى أدى إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية فى مصر، بالإضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعى، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمستويات النشر الدولى، وسوف يدعم التطور الصاعد للجامعات المصرية قوة مصر الناعمة إقليمياً ودولياً، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الراغبين فى استكمال دراستهم التعليمية بمصر، وتفعيل دور البحث العلمى فى خدمة قضايا التنمية المستدامة بالدولة.