كشف الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل بدء مناقشة اللجنة لقانون الإيجار القديم، ووضع التصور الكامل للتعديلات والأطراف التي ستناقش القرار.

وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن»، أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحال قرار المحكمة الدستورية الخاص بالإيجار القديم للجنة مكونة من لجنة الإسكان والمرافق، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية.

وقال إن اللجنة ستسعرض خلال أسبوعين بيان وزير الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومندوبي الملاك، ومندوبي المستأجرين، وأساتذة الجامعات في القانون والاجتماع، والخبراء من مختلف المجالات، ثم عدد من المحافظين.

«الفيومي» يكشف تطورات تعديل قانون الإيجار القديم

وأوضح أنه فور استعراض كل وجهات النظر والتفاصيل والبنود القانونية، سيصدر تقريرا شاملا، وهو الأساس للدراسة، يعرض بعدها على الجلسة العامة، ثم بعدها يتم تحديد الاتجاه، وصناعة القانون.

وأشار إلى أن صناعة القانون له بنود دستورية أخرى، حيث تتقدم الحكومة بمشروع قانون يقدم للمجلس، أو المجلس يتقدم بالمشروع بنفسه، ثم يتم مراجعة البنود، وفور الأمر يتم صدوره بواسطة رئيس الجمهورية.

وعن الأنباء المتداولة عن زيادة القيمة الإيجارية عشر أضعاف، أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الأنباء غير صحيحة، وأن اللجنة ستدرس كل التفاصيل، وقد يتم التطرق إلى ماهو «غير سكني» من مصانع ومحال تجارية ومكاتب، مؤكدًا أن أي حديث عن زيادة القيمة الإيجارية بنسب ثابتة سابق لأوانه خلال الوقت الحالي، حيث سيتم حسم الأمر في وقت لاحق بعد تقرير اللجنة الصادر فور انتهاء الاجتماعات.