شهدت الأعوام العشرة الماضية تحقيق الكثير من الإنجازات والنتائج المميزة على كل الأصعدة فى المنظومة القضائية، لا سيما فى تهيئة البنية التحتية، خاصة التكنولوجية منها، وتسخير كل وسائل التكنولوجيا الحديثة فى خدمة العدالة، فضلاً عن اتباع أفضل الممارسات والمعايير لتطوير الخدمات المقدّمة للمواطنين وتحسين جودتها بشكل مستمر، وتوفير كل ما من شأنه أن يُعزّز مبدأ سيادة القانون وثقة المجتمع، والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية الحقوق والحريات، واتباع الأساليب الإدارية الحديثة، وعصرنة الإدارة، والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم لتحقيق متطلباتها، واتّخذت وزارة العدل الكثير من الخطوات نحو الرقمنة، مثل تطوير المحاكم وبنيتها التحتية والتوجّه لمجال الرقمنة.

تطبيق التقاضى الإلكترونى المدنى فى ٢٦ محكمة ومأمورية ابتدائية و38 «جزئية» بداية من عام 2020

ولعل أبرز محاور خطة الوزارة هى رفع كفاءة المحاكم والاتجاه نحو الرقمنة، والتى جاء فى مقدمتها التقاضى الإلكترونى المدنى، الذى يبدأ بإقامة الدعوى المدنية عن بُعد وتعنى إيداع ملف الدعوى، وقيدها، وسداد رسومها، وتحديد الجلسة عن بُعد، وبدأ تطبيقها فعلياً فى أغسطس من عام 2020، ومطبّقة فى ٢٦ محكمة ومأمورية ابتدائية و38 محكمة، جزئية وبنهاية عام 2023م أصبح العدد الإجمالى للمحاكم الابتدائية ومأمورياتها والمحاكم الجزئية المطبّق بها تلك الخدمة ٦٤ محكمة ومأمورية.

بالإضافة إلى نظام متكامل لميكنة مراسلات الإعلان بشأن القضايا المقامة عن بُعد، حيث تم الانتهاء من إعداد الإصدار الأول للنسخة التجريبية للبرنامج ونشر إصدارها الأول بإعلان صحف الدعاوى المقامة عن بُعد بالمحاكم الابتدائية التى يمكن ربطها بمركز المعلومات القضائى وعددها 38 محكمة، وتدريب مسئولى النظام المميكن فى المحاكم الابتدائية وفى المحاكم الجزئية المميكنة.

أما عن رقمنة المحاكم المدنية، فتهدف إلى تحويل الأنظمة القضائية إلى أنظمة رقمية ووقف العمل بالأنظمة الورقية من خلال ميكنة كل دورات العمل منذ إقامة الدعوى حتى تنفيذ الحكم، مروراً بأعمال القيد، والتداول بجلسات المحكمة، وإصدار الأحكام، وأعمال المحضرين، وأعمال الخبراء، وأعمال التنفيذ والمطالبات القضائية، إضافة إلى ميكنة إدارة التفتيش القضائى وتوفير الوصول إلى جميع خدمات المنظومة عن بُعد، وفى بداية عام ٢٠٢٣ جرى تشغيل البرنامج بـ17 محكمة ومأمورية، ليصل إجمالى عدد المحاكم التى تم تفعيل البرنامج بها بنهاية عام 2023 إلى 37 محكمة ومأمورية.

كما شملت منظومة الرقمنة التقاضى عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية، إذ عملت وزارة العدل من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمى لإجراءات التقاضى، على تفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بإجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية، وهى منظومة مكتملة تشمل جميع إجراءات التقاضى منذ إقامة الدعوى وحتى صدور الأحكام، ويتم تنفيذ هذه الخدمة من خلال عدة مراحل أولها القيد فى السجل الإلكترونى، الذى يعتبر قيد المحامى -رافع الدعوى- خطوة أولية للاستفادة من منظومة التقاضى الإلكترونى طبقاً للقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩.

ويشمل التقاضى الإلكترونى ملء بيانات صحيفة الدعوى ووقائعها، وطلبات المدعى فيها وأسانيده إلكترونياً بمعرفة وكيله المحامى عبر الموقع الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية، ويوقع المحامى رافع الدعوى على صحيفتها توقيعاً إلكترونياً، ويودع المستندات والمذكرات عبر الموقع المذكور، كما يقوم بسداد الرسوم المستحقة على الدعوى بنظام السداد الإلكترونى.

ويحدّد الموقع الدائرة المختصة وتاريخ الجلسة المحدّدة لنظر الدعوى، كما يتيح الموقع الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية للمتقاضين الاستفادة بجميع الخدمات المقدّمة من المحكمة عن بُعد كإخطارهم بصدور الأحكام التمهيدية، ويُعلن المدعى عليه إلكترونياً بإقامة الدعوى على عنوانه الإلكترونى المختار، وتنظر الدائرة المختصة النزاع المعروض عليها، وتبدأ المرافعة، ويسمع الخصوم بخاصية الفيديو كونفرانس، ويُخطر الخصوم إلكترونياً بالقرارات الصادرة من المحكمة أثناء سيرها فى نظر الدعوى، وشملت 8 محاكم اقتصادية تمثل جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وخلال عام ٢٠٢٣م تمت إقامة ٧٦٨٨ دعوى عن بُعد.

كما أطلقت وزارة العدل مشروع تجديد الحبس الإلكترونى، وهو مثول المتهمين المحبوسين احتياطياً بالسجون العمومية والمركزية عن بُعد أمام القضاء، للنظر فى تجديد الحبس، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدأت بمحاكم الجنح والجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة، اعتباراً من أكتوبر من عام 2020، وتهدف خدمة تجديد الحبس الاحتياطى عن بُعد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضى من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم.

كما جرى إدخال الخدمة بالمحاكم الجديدة التى تم افتتاحها خلال عام ٢٠٢٢، وهى مجمع محاكم مركز إصلاح وادى النطرون، ومجمع مركز إصلاح بدر الجديد، ومقر محكمة استئناف الإسكندرية بمجمع محاكم إيتاى البارود، وخلال عام ٢٠٢٣ جرى تفعيل تلك الخدمة بـ١٥ قاعة بمراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة، وهى «مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان - مركز إصلاح وتأهيل بدر - مركز إصلاح وتأهيل سوهاج»، وكذلك تفعيل تلك الخدمة بـ8 قاعات بالمحاكم المستحدثة، منها محكمة العياط - محكمة فوه - محكمة قليوب.

كما عملت الوزارة على أرشفة القضايا المدنية الورقية إلكترونياً، ويهدف ذلك المشروع إلى حفظ ملفات القضايا المدنية الورقية إلكترونياً، ويتمثل ذلك فى القيام بعمل مسح ضوئى للمستندات وحفظها إلكترونياً مع إتاحة آلية البحث الرقمى عن القضية، وجرى البدء فى تطبيق الخدمة بالمحاكم الابتدائية منذ عام ٢٠١٥م، ويُحقق هذا النظام عدة مميزات، أهمها استرجاع البيان المطلوب بسهولة ويسر، وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم وطلب المعلومات، والحفاظ على سلامة الأوراق، وحفظ المعلومات بصفة دائمة.

تنفيذ «الذكاء الاصطناعى» فى 13 محكمة ابتدائية و92 ألف جلسة تجديد حبس عن بُعد بمختلف اللهجات المصرية.. وأرشفة القضايا المدنية الورقية إلكترونياً

أما عن ميكنة محاضر الجلسات بالذكاء الاصطناعى، فتقوم فكرة المشروع على تحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعى، من خلال برنامج يحول كل ما يجرى من حوار داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين الشفوية وطلباتهم، وقرارات القضاة إلى محرّر مكتوب بشكل آلى وآنٍى، مما يضمن نقل الألفاظ كما هى دون لبس أو تحريف على مستند مقروء ومؤمّن، تسهيلاً لنقله وحفظه، فضلاً عن توفير الجهد والوقت والمال من خلال تبادل إرسال أوراق القضايا الجنائية على النظام الإلكترونى.

وبدأت وزارة العدل بتاريخ 4 سبتمبر 2021 المرحلة التجريبية للمشروع، وجرى نشر المنظومة فى 13 محكمة ابتدائية داخل قاعات تجديد جلسات الحبس عن بُعد، حيث جرى استخدام المنظومة فى 92 ألف جلسة تجديد حبس عن بُعد حتى تاريخه، تضمّنت مختلف اللهجات المصرية.