شهد ملف البيئة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تطورات مفصلية مهمة زادت من تنامى دور مصر فى المجال البيئى على المستويين المحلى والعالمى، لإيمان الدولة المصرية، بأهمية قضايا البيئة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة التى تطمح إليها ضمن خطتها 2030، ودمج حقيقى للبُعد البيئى فى كل القطاعات، وتنفيذ الكثير من الاستراتيجيات والمبادرات، ورفع الوعى البيئى، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الوطن الأخضر، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فى الموارد الطبيعية ومستقبل أفضل.

وجاءت مشكلة المخلفات التى دائماً ما تؤرق المجتمع، على رأس اهتمامات الدولة، حيث تمت تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ منظومة المخلفات، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال إدارة المخلفات، وتحويلها إلى طاقة، والموافقة على الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التى تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة معاً، إضافة إلى الطفرة التى حدثت فى مجال الحد من تلوث الهواء، حيث وصل عدد محطات رصد ملوثات الهواء إلى 120 محطة رصد موزّعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، والاهتمام بتطوير المحميات الطبيعية ودعم عمليات الاستثمار والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى.