متابعات – «الخليج»
أصدرت محكمة الجنح المصرية قرارها بتجديد حبس الطبيبة وسام شعيب المعروفة إعلامياً بلقب «طبيبة كفر الدوار» لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليها.
وقالت صحيفة المصري اليوم: إن الطبيبة دخلت في نوبة بكاء وأغشي عليها داخل قسم الشرطة قبل بدء جلسة النظر في تجديد حبسها.
ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات إلى وسام شعيب طبيبة أمراض النساء والتوليد وهي؛ التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.
ماذا فعلت «طبيبة كفر الدوار»؟
تحدثت الطبيبة التي يتابعها قرابة 100 ألف مستخدم عبر «فيسبوك»، عن بعض حالات الحمل نتيجة الزواج العرفي والعلاقات غير الشرعية، مشيرة إلى أن المستشفى الذي تعمل به، مزدحم بأطفال تصل أعمارهم إلى 18 شهراً، ولدوا نتيجة هذه العلاقات.
وسردت الطبيبة العديد من قصص الحالات التي واجهتها في هذه القضية، واختتمت الفيديو بالتأكيد على أهمية تربية الأبناء وضرورة فرض عقوبات رادعة على المتسببين في هذه الأفعال.
ردود الفعل على فيديو الطبيبة
وتسبب تداول مقطع الفيديو في اتخاذ عدد من جمعيات المرأة، الإجراءات القانونية تجاه الطبيبة، وتقديم بلاغات رسمية للنيابة الإدارية بصفتها موظفة عامة، تتهمها بإفشاء أسرار المرضى، وتهديد سلامتهم النفسية والجسدية، ومخالفة أخلاقيات مهنة الطب، ليتم القبض عليها.
ما فعلته الطبيبة بعد انتشار مقطع الفيديو
وحقق مقطع الفيديو قرابة 12 مليون مشاهدة -حتى الآن- عبر صفحة الطبيبة على فيسبوك، بخلاف المشاهدات التي حققها عن طريق الصفحات والحسابات الشخصية التي أعادت نشره، لتقرر الإعلان عن عيادتها الشخصية، وتقديم خصومات على الكشف بالأشعة التلفزيونية، كما عبرت عن سعادتها باهتمام المواقع الإخبارية بحديثها عن الحالات، مؤكدة أنها فعلت ذلك بغرض التوعية ودق ناقوس الخطر.
وعادت الطبيبة وسام شعيب لتظهر في مقطع فيديو آخر، دافعت فيه عن نفسها وأكدت حبها الشديد لبلادها، نافية أن تكون باحثة عن الشهرة، أو فضحت أسرار المرضى، مؤكدة أنها لم تسئ لأشخاص بأعينهم، وطالبت المرضى المتضررين بتقديم بلاغات ضدها.
موقف النقابة العامة للأطباء في مصر
وأعلنت النقابة العامة للأطباء في مصر، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض النساء والتوليد، تتهمها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وأكدت النقابة أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معاً.
قرار النيابة الإدارية
من جانبها، أعلنت النيابة الإدارية المصرية أن وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة التابعة لها، تفحص مقطع الفيديو الذي يتضمن ما قد يشكل انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة.