شككت إسرائيل في حيادية السلوفينية بيتي هولر القاضية بالمحكمة الجنائية الدولية ضمن هيئة تقرر إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وطلب المدعي العام للمحكمة في مايو/أيار، إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس قتل اثنان منهم.
ويستلزم تنفيذ طلب إصدار مذكرات الاعتقال موافقة قضاة المحكمة، لكن القرار تأخر، وذلك لأسباب منها عدة جولات من الطعون التي قدمتها إسرائيل في اختصاص المحكمة، على الرغم من أن إسرائيل ليست عضواً في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة.
وعملت هولر في مكتب المدعي العام بالمحكمة قبل تعيينها قاضية في المحكمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وترى اسرائيل ان مناصب سابقا في مكتب المدعي العام قد يثير مخاوف معقولة من التحيز.
(رويترز)