شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، كمتحدث رئيسي، في الاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية الـ7، والمنعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري بمدينة فلورنس بدولة إيطاليا.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن تلك الجلسة حضرها وزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع وكذلك الدول التي تم دعوتها من خارج المجموعة، إلى جانب حضور مسئولين وممثلين من كل من منظمة الأمم المتحدة للسياحة ، والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

تطبيقاته المتعددة في صناعة السياحة وتأثيراتها الإيجابية

تحدث شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، خلال كلمته بالجلسة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنياته وتطبيقاته المتعددة في صناعة السياحة وتأثيراتها الإيجابية وخاصة في تحسين تجارب السفر وتصميم البرامج السياحية وفقاً لاحتياجات الأفراد، ومساهمته في تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سهولة في الوصول إلى المعلومات المختلفة.

وأشار فتحي إلى أن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة ببعض تقنيات الذكاء الاصطناعي عند تنفيذ إحدى الحملات الترويجية للوزارة مما أثمر عن نتائج رائعة أكدت على فعالية استخدام هذه التقنيات في مجال السياحة.

صياغة إطار قانوني لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعي

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن للآلة قوة تعلم عظيمة، حيث تتعلم وتتطور من تلقاء نفسها، وأضاف أنه لهذا السبب نحتاج إلى آلية ليكون هناك قدرة على التحكم.

واستعرض وزير السياحة والآثار بعض التحديات الرئيسية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي منها ضرورة صياغة إطار قانوني لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن تحديد الإطار القانوني لذلك أمر يمكن تنفيذه ، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي من بينها ضرورة أن يكون هذا الإطار القانوني ديناميكيًا نظراً لاستمرار ومواصلة الآلة في التعلم والتطور، وهو أمر صعب للغاية حيث أنه قد يتسبب في العديد من المشكلات التي تؤثر على تجربة السائحين.

وأوضح أن هناك تحدٍ آخر تواجهه السلطات التنظيمية وهو أنها تحتاج إلى خبرة فنية ومراقبة دورية متزامنة مع تطور الذكاء الاصطناعي لتكون قادرة على تعديل وتطوير هذه اللوائح أولاً بأول، وأن يكون هناك كود مرجعي وإطار تنظيمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن عدم خروج التعلم والتطور الآلي عن السيطرة، بجانب تطوير المحفزات اللازمة للتحذير عندما يتم تجاوز هذه القواعد أو اللوائح التي تم وضعها.