دبي- محمد إبراهيم
وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الحكومية ورياض الأطفال، بضرورة التقيد بضوابط وآليات التعامل مع الطلبة الذين يصطحبون هواتفهم المتحركة إلى الحرم المدرسي.
ووضعت الوزارة ضوابط «فحص» الطلبة، للتأكد من عدم اصطحابهم للهواتف المتحركة داخل الحرم المدرسي دون المساس بخصوصياتهم، فضلاً عن المخالفات والإجراءات التأديبية المترتبة على ذلك، استناداً للقرار الوزاري رقم (851) لسنة 2018 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام.
وشددت الوزارة على أهمية عدم إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي للطلبة وأولياء الأمور لضمان سلامتهم وحفظ خصوصياتهم، فضلاً عن الوقاية من الأضرار التي تترتب على إحضار الهاتف وتعزيز السلوك الإيجابي.
وأفادت بأنه يتعين على المدارس تنظيم فحوص دورية، للكشف عن الهواتف المتحركة، ويجب أن تتم بطريقة تحفظ خصوصية الطلبة وتراعي اللوائح المدرسية.
وقالت: «تقتصر عملية فحص الطلبة على حقائبهم وأغراضهم الشخصية لضمان الشفافية واحترام الحقوق، ويمكن للطالب إخراج جميع الأغراض من جيوبه أو حقائبه بنفسه أمام لجنة التفتيش».
وأوضحت الوزارة أنه في حال ضبط أي هاتف متحرك بحوزة الطالب داخل الحرم المدرسي، تتم مصادرته وحجزه لمدة شهر، وفقاً للإجراءات المحددة في لائحة إدارة سلوك الطلبة، ويتم إبلاغ ولي الأمر بالمخالفة، مع توقيعه على النموذج 24 عند مصادرة الهاتف، وعلى نموذج 25 عند إرجاع الهاتف.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم حجز الهاتف إلى نهاية العام الدراسي، وإذا كان يوجد عليه صور للمعلمين والطلبة والموظفين يحول لوحدة حقوق الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت الوزارة ضرورة تطبيق الإجراءات التأديبية، المنصوص عليها في لائحة السلوك، بشأن الهواتف المتحركة واستخدامها في أغراض غير قانونية وغير أخلاقية وما يسيء للآخرين، حسب ما ورد في اللائحة، حيث يتعين التواصل مع أولياء الأمور فوراً في حالة ضبط أي مخالفة تتعلق باستخدام الهواتف المتحركة، واستدعائهم لاطلاعهم على المخالفة والإجراءات المتخذة وفقاً للائحة السلوك والتوقيع على نماذج المصادرة وما يلزم.
وفي حال عدم التزام المدرسة بتنفيذ هذه التوجيهات أو عدم تطبيق لائحة السلوك بما ورد فيها بهذا الشأن، ستعد هذه مخالفة إدارية ما قد يعرض المدرسة للمساءلة، ويتعين على الإدارات إعلام أولياء الأمور والطلبة بالمستجدات الواردة في التوجيهات وخاصة مدة مصادرة الهاتف.