في خطوة مهمة لمصير القضايا القانونية التي يواجهها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قرر القاضي المشرف على قضية «أموال الصمت» تأجيل الحكم بشأن ما إذا كان ينبغي رفض إدانته بناءً على الحصانة الرئاسية، بعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2024، ويعكس قرار التأجيل تأثير حصانة الرئيس الأمريكي، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في تحديد مصير القضايا القانونية التي تواجه ترامب مع اقتراب موعد تنصيبه في يناير 2025.

ما هي قضية أموال الصمت؟

تتمحور قضية «أموال الصمت» حول دفع 130 ألف دولار لممثلة أفلام إباحية، وذلك بهدف إخفاء علاقة مزعومة بينهما، وكان المبلغ المدفوع جزءًا من اتفاق سري يهدف إلى ضمان التزام الصمت بشأن لقاء جرى بينهما في عام 2006، وهو ما نفاه ترامب من قبل، وفقًا لوكالة «رويترز».

ووافق قاضي نيويورك الذي يشرف على قضية «أموال الصمت» على تأجيل الحكم حتى 19 نوفمبر القادم بناءً على طلب الدفاع لإعطاء المدعي العام فرصة لدراسة تأثير نتائج الانتخابات على القضية، مع إمكانية تأجيل حكم القضية إلى ما بعد تنصيب ترامب في يناير 2025، ما يعد انتصارًا لترامب، وفقًا لموقع «أكسيوس» الأمريكي.

ومع انتخاب ترامب رئيسًا مجددًا، تصاعدت التساؤلات حول كيفية استغلال الحصانة الرئاسية ضد الملاحقات القضائية، حيث كان القاضي قد قرر سابقًا في يوليو الماضي تأجيل الحكم، بعد أن تم تقديم حجة من قبل محامي ترامب استنادًا إلى الحصانة الرئاسية التي أقرتها المحكمة العليا، حيث دفع المحامون بأن التهم تتعلق بأفعال خارج نطاق الواجبات الرسمية، معتبرين أن الحصانة يجب أن تشمل هذه القضية.

والحصانة مبدأ قانوني يمنح الرئيس الأمريكي حماية قانونية خاصة أثناء فترة ولايته، تعفيه من الملاحقة القضائية في بعض القضايا التي تتعلق بأفعاله الرسمية أثناء ممارسة مهامه الرئاسية، وذلك لتمتع الرئيس بحرية في اتخاذ القرارات السياسية والإدارية دون أن يعرقلها قضايا قانونية أو ملاحقات قضائية قد تؤثر على أدائه، وفقًا للمحكمة العليا للولايات المتحدة.

التداعيات القانونية على ترامب

مع قرب موعد دخول ترامب البيت الأبيض، تزداد الضغوط القانونية التي يواجهها، حيث أصبح أول رئيس أمريكي يتم إدانته في قضايا جنائية، تشمل قضايا التلاعب بالوثائق السرية ومحاولات تغيير نتائج انتخابات 2020، إلى جانب التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في يناير 2021، وفي مايو الماضي، أدانت هيئة محلفين في مانهاتن ترامب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية قبل انتخابات 2016.