العين: سارة البلوشي
يؤكد القانونيون في دولة الإمارات، أهمية الوقاية من جريمة الابتزاز الإلكتروني، بضرورة التواصل مع قنوات الإبلاغ في حال تعرض الأفراد لذلك.
ويظهر مفهوم الابتزاز الإلكتروني، خلال السنوات الأخيرة، مصاحباً التطورات التكنولوجية الواسعة ومواقع التواصل.
وتتمثل الجريمة في تهديد شخص آخر بإيذائه أو نشر صوره وتسريب معلوماته الخاصة، أو ترهيبه بتشويه سمعته، لاستغلاله بأداء أفعال يطلبها الجاني، مثل طلب الأموال أو استغلاله للقيام بأفعال خادشة.
وأكدت المحامية هديل الشعالي، أن المشرّع الإماراتي شدد على جسامة جريمة الابتزاز عن طريق تجريم الاستخدامات غير المشروعة للتقنية، بنصوص عقابية رادعة تحد من الآثار السلبية الناجمة عنها.
وأضافت: وفقاً للمادة 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تصل العقوبة للحبس سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحداهما، لكل من ابتزّ أو هدد شخصاً لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وأشارت هديل الشعالي، إلى أهمية طلب الضحايا للمساعدة فوراً من دون تردد، وقالت: «قد ينشأ الأبناء على الخوف من الفضيحة، لذا يتسترون على ما يواجهونه، على الرغم من أنهم الضحية في هذه الجريمة، يجب تشجيعهم على مواجهة الخوف وتعزيز ثقتهم بمن حولهم حتى يلجؤون لطلب المساعدة فوراً، بدلاً من البحث عن بدائل قد تعرضهم لمضاعفات ابتزاز أخرى حين لجوئهم إلى آخرين بقصد الحماية».
وحذرت من نشر المعلومات الخاصة في فضاء التقنية الواسع «يجب على الشباب والشابات عدم نشر معلوماتهم الخاصة وصورهم ومقاطع الفيديو الأسرية في صفحات مواقع التواصل، أو حفظها على أجهزة يسهل اختراقها، وعليهم التقيد بأنظمة الحماية التي تضمن لهم الاستخدام الآمن لوسائل التقنية بأنواعها».
وأضافت: «كما أصبح من الضروري أن يواكب الإعلام والمجتمع سرعة التغييرات التكنولوجية لتوعية الشباب والشابات على الحذر أثناء استخدام التكنولوجيا، وتدريبهم على مواجهة الابتزاز وسبل التصرف السليمة بإبلاغ الأسرة والجهات المختصة التي تحافظ على سرية البلاغات».