تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن معاناة المواطنين في تركيب العدادات.

إلغاء الممارسة للعقارات المخالفة

أشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن وزارة الكهرباء قررت في وقت سابق إلغاء نظام الممارسة للعقارات المخالفة مع السماح بتركيب عدادات كودية، وبالفعل بدأ المواطنون في تقديم طلبات للحصول على عدادات كودية مسبوقة الدفع.

أوضح أنه مع تزايد طلبات المواطنين على تركيب العدادات الكودية، بدأت تظهر مجموعة من العراقيل والمشكلات التي تحول دون الحصول على العداد في الوقت المناسب.

لفت عضو مجلس النواب، إلى أن واحدا من هذه القيود والشروط هو إلزام المتقدم بطلب للحصول على عداد بتركيب عمود إنارة، خاصة في بعض المناطق الريفية.

وقال: هذا الأمر يمثل عبء كبيرا على المواطنين، لاسيما وأن أغلبهم من الفئات البسيطة، الأمر الذي يمثل تعجيزا لهم في الالتزام بقرارات الحكومة في هذا الشأن.

أكد أن تكلفة عمود الإنارة تتجاوز 16 ألف جنيه، وهو ما يفوق قدرات الكثيرين منهم، الأمر الذي يؤدي لعدم قدرتهم على الحصول على العدادات الكودية.

تركيب أعمدة الإنارة دون تحميل المواطنين التكاليف

وتابع: على سبيل المثال في محافظة مثل البحيرة، المواطنون قاموا بتوصيل الكهرباء من خلال كابلات على الأشجار والنخيل، وهو الأمر الذي يمثل خطورة، لاسيما أنها من المحافظات التي تتعرض للأمطار الغزيرة والسيول، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة في تركيب أعمدة الإنارة.

وطالب النائب محمد زين الدين، وزارة الكهرباء، بضرورة التدخل وإلزام الشركات المختلفة بتركيب أعمدة الإنارة، دون تحميل المواطنين هذه التكاليف.