وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحات أصدرها مكتبه، الأحد، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله تلقيا نصوصا سُربت من اجتماعات حساسة ولم يتم فتح أي تحقيق.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية فضيحة التسريبات التي هزت إسرائيل وكان مكتب نتنياهو طرفا رئيسيا فيها، إذ كشف الإعلام الإسرائيلي قبل أيام عن قضية تسريب وثائق سرية من مكتبه.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن عددا من المشتبه فيهم اعتقلوا لاستجوابهم في إطار التحقيق المستمر حول القضية.

كما أفادت صحيفة (معاريف) بأن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية "فضيحة التسريبات" في ديوانه.

وأوضحت أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه، إذ يتعلق الأمر حاليا بقضيتين في ديوانه.

واعتقل جهاز الأمن الداخلي (شاباك) قبل أيام مشتبها فيه آخر في القضية، وهو ضابط احتياط برتبة رائد في الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى المشتبه فيه الآخر، وهو إيلي فلدشتاين، الذي يعمل متحدثا باسم مكتب رئيس الوزراء.

وتخص القضية الأولى شبهات تسريب وثائق سرية، في حين تتعلق الثانية بشبهات محاولات لتغيير بروتوكولات منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وسبق أن تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى صحيفتي (جويش كرونيكال) البريطانية و(بيلد) الألمانية في أيلول/ سبتمبر الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.

كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يجري التحقيق أيضا بشأن تورط اثنين من كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء في استخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش.