دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن شروط وإجراءات الخلع في دبي، في حال استحالة استمرار الحياة بين الزوجين. وأجابت عن الاستفسار المحامية سلوى الحريري. 
وقالت إن القانون يحدد شروطاً يجب توافرها لطلب الخلع بشكل صحيح، منها أن يكون الطلب مستنداً إلى أسباب مقبولة شرعاً، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية كنفقة العدة ونفقة المتعة والمؤخر، مع دفع تعويض مالي للزوج. ويشترط أيضاً إثبات استحالة استمرار الحياة الزوجية.

وتابعت المحامية سلوى أن الشروط القانونية تشمل التوافق مع الشريعة الإسلامية، بحيث يكون للزوجة مبرر مقبول لطلب الخلع كعدم التفاهم أو المشاكل المستمرة، والتنازل عن الحقوق المالية المتفق عليها أو دفع تعويض للزوج، مع إثبات الضرر أو عدم التوافق بين الطرفين. كما يجب أن تكون الزوجة ذات أهلية قانونية وفقاً للمادة 111 من قانون الأحوال الشخصية.
وأوضحت: أما عن الإجراءات، فيتطلب الخلع تقديم طلب لمكتب التوجيه الأسري وإرفاقه بمستندات إثبات الضرر، يتم بعدها تسجيل القضية في المحكمة وتعيين لجنة مصالحة لمحاولة حل النزاع ودياً، إذا لم تنجح المصالحة، تعقد جلسات المحكمة التي تستمع لأسباب طلب الخلع وتصدر حكماً نهائياً، يشمل أي تعويضات مالية أو شروطاً إضافية تتعلق بتنازل الزوجة عن حقوقها المالية.