أكّد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّ وزارة التموين تدرك تمامًا أهمية وجود قطاع تأميني قوي وفعّال يواكب التحولات العالمية، قائلا إن صناعة التأمين التي ترتكز على مفاهيم حديثة وتتبنى تقنيات متطورة، تلعب دورًا حاسمًا في تخفيض التكاليف وتسهيل عمليات التجارة، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق، مما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ويمنح المواطنين الطمأنينة في توفير احتياجاتهم اليومية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات.

أهمية صناعة التأمين

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات اليوم الأول من الملتقى السنوي لصناعة التأمين، والذي يأتي في نسخته السادسة تحت عنوان «رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين»، المُقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 9 وحتى 11 نوفمبر 2024.

وشدد وزير التموين على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير صناعة التأمين، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد المصري للتأمين والجهات المشاركة في الملتقى لتعزيز هذه الشراكة.

كما أكّد أهمية صناعة التأمين في الاقتصاد الوطني، ودورها في حماية الأفراد والشركات والمؤسسات من المخاطر المختلفة، معربًا عن تطلعه في أن يساهم الملتقى في تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.

سلاسل التوريد والتجارة

وأضاف «فاروق» أنَّ تطوير قطاع التأمين يتجاوز كونه مطلباً اقتصادياً، بل هو دعامة رئيسية للسيادة الوطنية، قائلا: «كلما أصبح القطاع أكثر تطورًا واعتمادًا على التكنولوجيا، كلما زادت قدرته على مواجهة الأزمات وتأمين سلاسل التوريد وحماية التجارة الداخلية والخارجية، مما يعزز من قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة ومستقرة، ويُعزز من مكانة الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً».

كما أشاد وزير التموين بالدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم هذا القطاع الحيوي، والذي يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.