أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، في الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة.

3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة

وتشمل مشروعات القوانين مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، إلى لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية، ويساهم مشروع القانون في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحريه قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل.

وأحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، ومشروع قانون سجل المستوردين إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.

تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل

وبدأ مجلس الشيوخ مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بشأن عدد من الملفات، حيث قال النائب إيهاب وهبة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: «هناك إشكالية كبيرة تتمثل في عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ما أدى لارتفاع معدلات البطالة».