أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكماً نهائياً برفض ترخيص للبناء على قطعة أرض بالمنيا لعدم تقديم صاحب الطلب مستندات طلبت منه أثناء نظر الدعوى، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض منحه الترخيص.

قالت المحكمة، إنه الثابت من الأوراق أن الطاعن يمتلك قطعة الأرض محل التداعي وصدر له ترخيص هدم، وترخيص بالبناء على مساحة 150 مترًا وتقدم بطلب للترخيص له بالبناء على باقي المساحة وقدرها 65 مترا.

خلو الأوراق من مستندات طلبتها الجهة الإدارية

وأضافت المحكمة أنه أثناء فحص الطلب ومراجعته طلبت منه الجهة الإدارية استيفاء بعض المستندات إلا أن الطاعن لم يقدم تلك المستندات وبناء على ذلك امتنعت الجهة الإدارية عن استخراج الترخيص، وبناء على ما تقدم ولما كانت إجراءات منح الترخيص تمر بالعديد من المراحل التي تتطلب من طالب الترخيص ابتداء تقديم المستندات المحددة بالمادة 115 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء.

الطاعن لم يستوفِ كل المستندات

وإذ خلت الأوراق مما يفيد استيفاء الطاعن لكل المستندات والإجراءات والشروط المتطلبة قانونا لإصدار الترخيص، ومن ثم فلا إلزام على الجهة الإدارية إصدار الترخيص محل التداعي بالبناء على كامل المساحة ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة بالامتناع عن السير في إجراءات الترخيص بالبناء على قطعة الأرض محل التداعي، لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً وتكون الدعوى غير مقبولة ويكون الطعن المقام عليه في غير محله جديرا بالرفض.