أعلنت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، انتهاء عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم.

المحكمة وضعت حدا لمعاناة الملاك 

قال الدكتور مصطفي السعداوي، أستاذ القانون الجنائي والخبير القانوني، إن المحكمة الدستورية العليا، وضعت اليوم حدا لمعاناة طائفة كبيرة من المصريين وأرست مبدأ أن لصاحب الحق أن ينتفع بحقه، معلنة أنه لا أبدية لعقود الإيجار التي حرمت الملاك من أملاكهم.

تحريك عجلة التنمية 

أضاف «سعداوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية، سيؤدي إلى تفعيل دور الدولة في التنمية الاقتصادية، وتحريك عجلة التنمية التي كانت ثابته منذ عقود.

إنعاش الثروة العقارية في مصر 

أوضح أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، سيؤدي إلى تخفيض قيمة إيجار العقارات، بسبب كثرة المعروض من العقارات المعدة للإيجار، علما بأن هناك ملايين العقارات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، ما يمنح الثروة العقارية انتعاشا ملحوظا عقب تطبيق الحكم وإصدار القانون، ما يعمل على توافر وحدات شاغرة.