عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي، والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد على الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.

وزير البيئة تشارك في حوار حول المدن وأزمة المناخ

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى، حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة لـ المنتدى الحضري العالمي، المقام في القاهرة، وتنظمه الحكومة المصرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، خلال الفترة من 4 - 8 نوفمبر الجاري.

وقالت الدكتورة ياسمين فواد، إن مصر تستضيف المنتدى في وقت حرج، يشهد خلاله العالم أثارا واضحة بشأن تغير المناخ، من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال عمليات البناء.

المدن أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ

وأكدت الوزيرة، أن المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، ما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.

وأشارت إلى الحلول القائمة على الطبيعة، كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ، وربطه بالتنوع البيولوجي، والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر، لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات، باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة.