أكّد عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر، قائلًا إنَّه يؤكّد ويعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.

رفع التصنيف الائتماني

ونوه القماطي في بيان له اليوم إلى أنَّ رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B يسهم في تقليل مخاطر التمويل الخارجي، وطمأنة للجهات الدولية المُقرضة والمانحة والتي تلجأ الدولة المصرية للاقتراض منها، وخفض معدلات الفائدة المتزايدة والتي ترتفع كلما زادت مخاطر عدم القدرة على السداد، كما أنَّ النظرة المستقبلية من وكالة «فيتش»، تتوقف على تحقق توقعها بأن تكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي وكلها ايجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.

دعم القطاعات الإنتاجية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تبني الدولة المصرية خطة إصلاح اقتصادي استثنائية حقيقية، الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس السيسي أتت ثمارها في رفع التصنيف الائتماني لمصر وتقليل المخاطر، علاوة على مواصلة سير الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام.

واختتم أنَّ تقرير وكالة فيتش يعكس وجود قدرة مالية للاقتصاد المصري على سداد مستحقات الديون السيادية المستحقة في الفترة المقبلة، وشهادة حقيقية بقوة الاقتصاد الوطني المصري في مواجهة مختلف الأزمات.