طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باجراء تعديلات على مواد الضبطية القضائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، ومواد أخرى في ‎مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

‎مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأكد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجود ضرورة دستورية وعملية لإعداد ‎مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: «نريد خطوات للأمام في كفالة حقوق للدفاع، ولكن قد نختلف في الرؤي عند مناقشة بعض المواد، وقد أثيرت بالفعل بعض الخلافات في عدد من المواد عند مناقشة مشروع القانون».

تعديلات على ‎مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأوضح أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديلا على صيغة ‎مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي خرجت من اللجنة الفرعية، ما بين تعديلات جوهرية وفي الصياغة.

وقال إنه لأول مرة وربما تكون سابقة برلمانية أن يعد مشروع قانون على ثلاث مراحل، وتجرى دعوة العديد من الجهات للمشاركة في إعداد مشروع القانون، موضحا أن هناك ارتداد للخلف في بعض المواد كما أن هناك تقدم واضح جدا في العديد من مواد مشروع القانون.