مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه مجلس النواب لليوم الثاني اليوم، من حيث المبدأ يحظى بمتابعة من داخل الأوساط السياسية والحقوقية لما يتضمنه من مواد تمس كل المواطنين، وقد تناولت المناقشات أهمية أن تحقق التعديلات العدالة الناجزة، وقد واجه قانون الإجراءات الجنائية الحالي العديد من الإشكاليات في عملية التطبيق، لاسيما وأنه يعد من القوانين قديمة العهد ويرجع تاريخه إلي عام 1950، مما أصبح العمل به صعبا رغم إجراء عدة تعديلات.

دور البرلمان المصري في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية 

حرصت القيادة السياسية على توجيه الحكومة والبرلمان بضرورة مراجعة التشريعات قديمة الأثر، «في ضوء تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان».

وعلى مدار عامين حرص البرلمان المصري على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتبين للمشرع المصري صعوبة إجراء تعديل على القانون الحالي، وترى الحكومة أن مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية يتضمن حقوق المتهمين بعدم القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وكذلك حماية الشهود لضمان سلامتهم وتشجيعهم على الإدلاء بالشهادات بحرية.

تسهيل إجراءات التقاضي إلكترونيا

الحكومة أيضا أوضحت على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي في الجلسة البرلمانية أمس، التي خصصت لبدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه يستهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا في المحاكمات مثل التحقيق عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، واستحدث نظامًا للإعلان يشمل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية لتسهيل إجراءات التقاضي.

تعديل مدة الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

من جانبه، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر تقرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن هناك تنظيما جديدا لمدة الحبس الاحتياطي من خلال وضع حد أقصى له وتعويض المتضررين منه، وذلك بهدف تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا لتحقيق العدالة الناجزة.

وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي لـ«الوطن»، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق حماية لحقوق الأفراد وحماية للشهود لمكافحة الفساد، كما أنه يقضي على ظاهرة تشابه الأسماء.