أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، قرارا يسمح للمواطنين المقيمين في المدن الجديدة، باستكمال الدور الأخير في مبانيهم السكنية.

ويشترط لهذا الإجراء، أن يكون المواطن التزم بعدد الأدوار المسموح به وفقا للترخيص السابق، كما يسمح بزيادة مساحة البناء على السطح بنسبة لا تتجاوز 75% من إجمالي مساحة الدور الأخير، بما في ذلك غرف الخدمات.

وتخضع هذه الإضافة لعدد من الضوابط والشروط التي حددتها الهيئة، وفقا لما يلي:

- لا يشكل المسطح المضاف في مجمله أكثر من وحدة سكنية واحدة فقط

- سلامة موقف قطعة الأرض قانونى  وتنفيذى ومالى

مخالفات البناء

- عدم وجود مخالفات بنائية

- عدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة

- توفير مواقف انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقا للكود المصري للجراجات شاملا الوحدة المضافة

- سداد المستحقات المالية للهيئة الخاصة بفواتير استهلاك المياه والكهرباء وغيرها.

- في حالة رغبة العميل الاحتفاظ بغرف خدمات السطح في حدود نسبة 25% المنصوص عليها بقانون البناء 119 لسنة 2008، يكون الحد الأقصى المسموح باستغلاله بنشاط سكني 50% من مسطح الدور الأخير كمساحة مغلقة، و25% مساحة مفتوحة فاصلة بين غرف الخدمات والنشاط السكني.

- المسطح المضاف يشمل غرف مرافق خدمات المبنى، ولا يسمح بإقامة أي منشات اعلى هذه المباني

خدمة المرافق

- قدرة المرافق على تحمل زيادة المسطحات السكنية المطلوب إضافتها.

- التقديم بطلب استصدار ترخيص بناء خلال مدة 6 أشهر من تاريخ 1 ديسمبر 2024، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة، إضافة مدد أخرى مماثلة، لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ومن ثم السير في إجراءات استصدار الترخيص، طبقا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- تعتبر الموافقة سارية لمدة لا تجاوز عام من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه.

- لا تسري الموافقة على من تقدم في ظل سريان قانون التصالح.

- لا تسري الموافقة على التجمعات السكنية المغلقة -الكمبوندات- وأراضي الإسكان الاجتماعي وأراضى ابني بيتك.

- تحرير عقد أو ملحق عقد مع مالك قطعة الأرض، يتضمن قيمة المقابل المالي وكل الشروط والضوابط.

- يقترح أن تكون قيمة العلاوة المقررة نظير زيادة المسطحات البنائية، بحد أقصى 80% من قيمة مقابل التصالح، في ظل القانون رقم 187 لسنة 2023 للمنطقة الكائن بها المبنى محل الطلب، وفي حال الموافقة على هذا المقترح، يعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في الموافقة والاعتماد، أو تقرير ما يراه المجلس مناسبا بذات الخصوص.