أعرب النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن تفاؤله بعد قرار وكالة «فيتش» برفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، حيث انتقل التصنيف من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرا القرار بمثابة دفعة جديدة للاقتصاد المصري، تعكس تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وتؤكد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

التصنيف الائتماني لمصر 

وأكد زكريا، في بيانه، أن التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 44.5 مليار دولار، مما يساهم في استقرار سعر الصرف، متوقعا أن يسهم رفع التصنيف في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يُعتبر التصنيف معيارًا مهمًا لاستقرار السوق المالية، مشيرا إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال وتقليل مستويات الدين العام لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما يعد ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة.

استقرار اقتصادي

وشدد زكريا على أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني يعد إشارة إيجابية تدل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق استقرار اقتصادي أكبر، مما سيساعد في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في المستقبل.