(رويترز)
قالت ثلاث أوراق أكاديمية ومحللون إن مؤسسات بحثية بارزة مرتبطة بالجيش الصيني تعمل على نموذج لاما المتاح للجمهور الذي ابتكرته شركة ميتا في تطوير أداة ذكاء اصطناعي لاستخدامها في تطبيقات عسكرية محتملة، فيما لم تؤكد الصين هذه التصريحات حتى اللحظة.
وفي ورقة بحثية نشرت في يونيو/ حزيران، ذكرت رويترز أن ستة باحثين صينيين من ثلاث مؤسسات، منها مؤسستان تابعتان لأكاديمية العلوم العسكرية البحثية الرائدة في الجيش الصيني قدموا تفاصيل عن استخدامهم نسخة مبكرة من برنامج لاما لشركة ميتا كقاعدة لما يسمونه «تشات بي.آي.تي».
واستخدم الباحثون نموذجاً سابقاً للغة من لاما 13بي تابعاً لميتا ودمجوا معاييرهم الخاصة لبناء أداة ذكاء اصطناعي تركز على الأغراض العسكرية لجمع ومعالجة المعلومات الاستخباراتية وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ القرارات في العمليات.
وذكرت الدراسة أن برنامج تشات بي.آي.تي تم تنقيحه و«تحسينه لأداء مهام الحوار والإجابة عن الأسئلة في المجال العسكري».
واتضح أنه يتفوق على بعض نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تبلغ قدرتها نحو 90% تقريباً مثل برنامج تشات جي.بي.تي-4 القوي لشركة أوبن إيه.آي. ولم يوضح الباحثون كيف قيموا الأداء ولم يحددوا ما إذا كان نموذج الذكاء الاصطناعي قد تم تطبيقه.
وقال ساني تشيونج، الزميل المشارك في مؤسسة جيمس تاون والمتخصص في التكنولوجيا الناشئة ومزدوجة الاستخدام في الصين ومنها الذكاء الاصطناعي «هذه هي المرة الأولى التي تتوفر فيها أدلة قوية على أن خبراء الجيش الصيني كانوا يبحثون منهجياً ويحاولون الاستفادة من قوة برامج نماذج اللغة الكبيرة مفتوحة المصدر، وتحديداً تلك التي تنتجها شركة ميتا، لأغراض عسكرية».
وأتاحت شركة ميتا الاستخدام المفتوح للكثير من نماذجها للذكاء الاصطناعي ومنها لاما. وتفرض قيوداً على استخدامها تتضمن شرط أن تطلب الخدمات التي تضم أكثر من 700 مليون مستخدم الحصول على ترخيص من الشركة.
وتحظر شروطها أيضاً استخدام النماذج في «الصناعات أو التطبيقات العسكرية أو الحربية أو النووية أو التجسس» وغيرها من الأنشطة الخاضعة لضوابط التصدير الدفاعية الأمريكية، فضلا عن تطوير الأسلحة والمحتوى الذي يراد به «التحريض على العنف والترويج له». لكن، لأن نماذج ميتا عامة، فليس لدى الشركة إلا وسائل محدودة لفرض هذه الشروط.
ورداً على أسئلة رويترز، أشارت ميتا إلى سياسة الاستخدام المقبولة وقالت إنها اتخذت إجراءات لمنع سوء الاستخدام.