طالب عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع بضرورة التعامل بالحسم والشدة اللازمة مع مروجي الشائعات، لافتا إلى أن القانون حدد عقوبة وصلت للحبس 5 سنوات، والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه، ضد كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو شائعات على موقع إلكتروني، أو أي شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو أي من مؤسساتها.

نشر الشائعات يستهدف تزييف الوعي

وقال «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر تتعرض يوميًا لعشرات - وربما مئات - الشائعات، التي تستهدف في الأساس تزييف الوعي، والتشكيك في أي منجزات، للوقيعة بين الشعب والدولة، وزعزعة الاستقرار، ولم يعد كافيًا قيام الحكومة بنفي الشائعات فقط، كما هو الحال منذ سنوات، ولابد من تطبيق القانون عله يكون رادعًا.

وأكد أن ترويج الشائعات أصبح مهمة يومية، لكتائب إلكترونية تقف وراءها جماعات إرهابية، على رأسها جماعة الإخوان، وللأسف تجد هذه الشائعات طريقها للانتشار من خلال عدد غير قليل من المواطنين الذين يسارعون بنشرها عبر صفحاتهم على الـ «فيس بوك»، إما كما هي وكأنها حقيقة، أو في صورة تساؤل عن مدى صحتها، وحال نفيها، لا يتحمسون لنشر النفي، ولا يحذفون الشائعة من حساباتهم.

دعم القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن بعض الشائعات والأكاذيب لا يمكن تصديقها من فرط سذاجتها، كتلك الشائعة الخبيثة حول استقبال ميناء الإسكندرية لسفينة تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، وهي تتنافى تمامًا مع الدور المصري التاريخي الداعم - شعبًا وقيادة - لـ القضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني.

ولفت إلى مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي - بعد أقل من شهر من توليه رئاسة مصر - عام (2014) من رؤساء تحرير الصحف وقيادات الإعلام، القيام بدورهم في بث الوعي للمواطنين، مما يستدعي الانتباه الشديد إلى أهمية دعم تماسك المجتمع بالكامل، كما لفت إلى تكرار حديث الرئيس، عن الجيل الرابع من الحروب لا يعتمد على المواجهة المباشرة، وإنما على وسائل الاتصال الحديثة، لنشر الشائعات ليفقد الناس الثقة في أنفسهم وفي بعضهم البعض وفي قياداتهم.

وحذر الشعب المصري من الانسياق وراء بعض من يحسبون أنفسهم على قوائم المعارضة، وهم في حقيقتهم من المؤيدين للجماعة الإرهابية، وبعضهم يسعى لهدم الدولة الوطنية المصرية، التي تتعارض مع مصالحه كما يعتقد ذلك سواء بوعي، أو عن غفلة.