قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تخطت حظر عمل وكالة «أونروا» على الأرض إلى أمر أعمق يتمثل في إقرار الكنيست الإسرائيلي بإصدار قانون يتعلق بإيقاف عمل أونروا في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها.

تضرر الفلسطينيين من حظر أونروا

وأضاف «مطاوع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «DMC»، أن كل من يتلقى الخدمات من اللاجئين من أونروا في غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية سيتضرر في حال تطبيق قانون الكنيست الإسرائيلي.

وتابع: «هذا القانون من المفارقات التي حدثت، كون أن عدد المؤيدين له 92 عضوًا من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، أي أن معظم الأعضاء المؤيدين أو المعارضين للحكومة في إسرائيل متفقين على تطبيق القانون».

ولفت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع اللاجئين كقضية تهديد، إلى جانب أن أونروا تشكل رمزًا للاجئين باعتبارها مؤسسة أممية، أنشئت بقرار في عام 1949 خصيصًا للاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن أونروا تختلف عن المفوضية العليا التي تهتم باللاجئين في العالم كله، موضحًا أن أونروا أًنشئت خصيصًا لحماية الفلسطينيين، وبالتالي وجودها يرتبط بوجود اللاجئين ومحاربتها ومنعها من العمل يعني منه محاربة الرمزية السياسية والاعتراف السياسي الدولي بقضية اللاجئين.