أشادت مؤسسات دولية بجهود الحكومة المصرية فى تنمية الصعيد والمناطق المتأخرة تنموياً من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إذ يسهم البرنامج فى الارتقاء بحياة الملايين من أبناء الصعيد، خاصة محافظتي قنا وسوهاج، ويعمل البرنامج على تنفيذه مشروعات تلبى احتياجات الصعيد الأساسية فى قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والنقل والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة والتطوير الحضري، إلى جانب دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية.

وأدرجت الأمم المتحدة برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر على منصتها الخاصة كأفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة. وتسعى المنصة، التي أنشأتها إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، إلى عرض قصص النجاح وتعكس حالة التقدم خلال عقد العمل الخاص بها، إذ تعمل الحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرون على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة.

البنك الدولي يمنحه جائزة أفضل برنامج مموَّل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

واعتبر البنك الدولي برنامج الصعيد من البرامج الرائدة التي يتم الاسترشاد بها فى عدد من الدول النامية على مستوى العالم، فما أحدثه البرنامج كان محل إشادة من البنك الدولى خلال عام 2023، إذ حصل على جائزة أفضل برنامج تنموى ممول من البنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، فضلاً عن اعتبار البرنامج من البرامج الرائدة التى يتم الاسترشاد بها والبناء على مخرجاتها فى جميع المشروعات التنموية المخطط تمويلها من البنك الدولى فى مصر وعدد من الدول النامية على مستوى العالم، وفق ما ورد فى الاستراتيجية القُطرية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى (2023-2027).

وأشاد البنك الدولى بالتقدم بجهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى سوهاج وقنا لتنفيذ التكتلات الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أنه تم إحراز تقدم كبير فى تنفيذ خطط العمل لتكتلى طهطا للأثاث والعسل الأسود، بدعم من مركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى الإشادة بالتقدم الكبير فى دعم التكتلات فى محافظتى المنيا وأسيوط، والتى أسفرت عن الانتهاء من إعداد خطط العمل ذات الصلة، بالإضافة إلى الانتهاء من خطط عمل مجموعات المرحلة الثانية فى سوهاج وقنا.

وأثنى على دور برنامج التنمية المحلية فى تحفيز زيادة مبيعات التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين، والتقدم المحرز فى مجال تحسين الخدمات المقدمة للأعمال وتخطيط الاستثمار الرأسمالى وإدارة الأصول وتشغيل وصيانة البنية التحتية المحلية، والجودة التقنية لعمليات المراجعة للبنية التحتية المحلية، وتعبئة إيرادات المصادر الخاصة والتجديد الحضرى، مشيداً ببرنامج التنمية المحلية الخاص بالتنمية الريفية والحضرية الذى أطلقته وزارة التنمية المحلية والذى يهدف إلى تمكين الإدارات المحلية من تخطيط وتصميم وتنفيذ مشروعات متكاملة لتجديد المساحات الحضرية العامة فى المناطق الأساسية للمدن باتباع نهج منسق متعدد القطاعات.

وأبرز البنك الدولى، فى خطابه، جهود تعزيز فريق البيئة والصحة والسلامة المهنية لضمان الإعداد لأنشطة بناء القدرات فى المحافظات الأربع، والجهود المبذولة فيما يخص متطلبات البيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية فى المناطق الصناعية الأربع بمحافظتى قنا وسوهاج.

وكان ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى للبنك الدولى، أعرب عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولى والذى يتضمن تنمية الصعيد باعتباره أكثر المناطق احتياجاً، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يُعد أحد أهم النماذج التنموية على مستوى العالم التى تلقى اهتماماً كبيراً من مجموعة البنك الدولى، ويُعد نموذجاً نفخر به أمام دول العالم ونموذجاً يُحتذى به فى مجالات عمل البنك وتحقيق التنمية، معرباً عن تطلعه إلى استمرار التعاون القائم وامتداد نطاق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى المحافظات المتأخرة تنموياً بالتكامل مع جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

«ستيفان»: حريصون على دعم مجالات التنمية الاقتصادية المحلية والحوكمة فى قنا وسوهاج

وأضاف «ستيفان» أن تعزيز قدرة المدن المصرية على الصمود يُعد من أهم أولويات الشراكة الاستراتيجية الحالية، إذ يتم تطبيق مبادرة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات المعنية لدعم استدامتها البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً حرص البنك على استمرار دعمه لوزارة التنمية المحلية فى تنفيذ برامج عملها، لا سيما الخاصة بمجالات التنمية الاقتصادية المحلية والحوكمة المحلية ونجاحات اللامركزية التى تحققت من خلال البرنامج فى قنا وسوهاج.

«حمدى»: أحدث تغييراً حقيقياً فى العنصر البشرى

وقال شريف حمدى، مسئول أول عمليات مكتب البنك الدولى بالقاهرة، إن أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تكمن فيما أحدثه من تغيير حقيقى فى العنصر البشرى على مستوى المحافظات، موضحاً أن بناء قدرات الكوادر البشرية المحلية هو الدليل الحقيقى على الشراكة الفعالة بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولى.

وأشار إلى ضرورة العمل، خلال الفترة المقبلة، على دعم عدد من المجالات ذات الأولوية الخاصة، بالتوازى مع استمرار الإصلاحات بالإدارة المحلية وتعزيز إشراك القطاع الخاص ودعم قدرة المدن القائمة على الصمود أمام الأزمات، وتقديم الدعم الفنى اللازم لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى المحافظات المستهدفة.