دبي: «الخليج»
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن حصول نظام «غياث» لإدارة الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية الأعمال على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد، ما يعكس استخدام النظام لأعلى درجات الابتكار في التعامل مع الأزمات والطوارئ بشكل استباقي، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الملكيات الفكرية في رصيد المؤسسة إلى 10 ملكيات فكرية.
وأكّد الدكتور يوسف السركال، مدير عام المؤسسة، أن حصول نظام «غياث» على حقوق الملكية الفكرية يعكس أهميته كإحدى الركائز الأساسية في تعزيز جاهزية القطاع الصحي للتحديات المستقبلية، لا سيما في ظل انسجامه التام مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير القطاعات الحيوية بالإمارات لتكون ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، موضحاً أن هذا الإنجاز يجسد التزام المؤسسة بتطبيق أفضل المعايير العالمية لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية مثل نحن الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071 الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مستقبل صحي مستدام.
من جانبها، أعربت الدكتورة وداد الميدور المهيري، مدير مركز عمليات الطوارئ بالمؤسسة، عن فخرها بحصول نظام «غياث» على حقوق الملكية الفكرية، مؤكدة أن النظام الذكي سيلعب دوراً محورياً في تمكين صانعي القرار من اتخاذ قرارات استباقية مدعومة بمعلومات دقيقة عن حالة الموارد الحيوية وجاهزية المنشآت من خلال توفير منصة بيانات مركزية وتقارير إحصائية وأدوات خاصة لتقييم الجاهزية، مما سيسهم في تعزيز فعالية الاستجابة للطوارئ​ والتحديات المستقبلية.
وتعدّ المؤسسة أول جهة صحية على المستوى المحلي تقوم برقمنة سجلات المخاطر وتحليل الأثر على الأعمال وإنشاء منصة متكاملة للاستجابة لحوادث المواد الخطرة عبر نظام غياث، وذلك بما يضمن الاستجابة للطوارئ بفعالية وشمولية، ومراقبة استمرارية الأعمال والموارد الحيوية وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل فعال في جميع أقسام مركز عمليات الطوارئ، حيث أطلقت المؤسسة نظام «غياث» على هامش مشاركتها بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، بهدف تبني نظام رقمي ذكي يحقق التكامل بين الأنظمة الداخلية المشغلة لها ولشركائها الاستراتيجيين، وتأسيس ورقمنة منظومة إدارة المخاطر المؤسسية ونظام إدارة استمرارية الأعمال (BCM) وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، بما يسهم في تعزيز الاستباقية والمرونة المؤسسية وضمان استدامة الأعمال، وتمكين منشآت المؤسسة من التنبؤ بالمخاطر المحتملة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقليل آثار الأزمات والخروج منها بأقل خسائر ممكنة​.