أبوظبي: عماد الدين خليل
تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، يوم الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي، واستمرت على مدار شهرين.
وتشهد الأيام الأخيرة مع قرب انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع، إقبالاً غير مسبوق من المخالفين لتعديل أوضاعهم، حيث يتوافد المئات منهم على مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير ومراكز آمر المنتشرة في إمارة دبي، للاستفادة من الفرصة الأخيرة لتسوية أوضاعهم القانونية دون غرامات.
وأكدت الهيئة مؤخراً أنه لا يوجد تمديد لمهلة تصحيح أوضاع المخالفين، على أن يتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لن يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة، على المخالفين بدءاً من أول نوفمبر المقبل، بالمناطق السكنية والشركات والمناطق الصناعية.
ودعت «الهوية والجنسية» المخالفين للمبادرة والاستفادة من المهلة لتعديل أوضاعهم، لافتة إلى أنه ستتم إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً على المخالفين قبل انطلاق المهلة، كما حثت الهيئة المخالفين على الاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة، باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح لهم تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات.
وأشارت إلى أنه يمكن للمخالفين تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين مزايا متعددة، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تتضمن المزايا الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.