مباشر - أظهر مسح اقتصادي، اليوم الخميس، أن الشركات البريطانية سجلت أبطأ نمو لها في 11 شهرا في أكتوبر/تشرين الأول كما انكمش التوظيف للمرة الأولى هذا العام مع تأثر الثقة بسبب حالة عدم اليقين التي تسبق أول ميزانية لحكومة حزب العمال.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشركة ستاندرد آند بورز، لشهر أكتوبر/تشرين الأول، إلى 51.7 نقطة من 52.6 نقطة في سبتمبر/أيلول، ليظل فوق مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش ولكنه الأدنى منذ نوفمبر 2023.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء الخبراء الاقتصاديين قد أشار إلى قراءة أخرى تبلغ 52.6 نقطة.

وانخفض مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات المهيمن إلى أدنى مستوى في 11 شهرا عند 51.8، في حين انخفض مؤشر التصنيع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 50.3، متأثرا بانكماش حاد في طلبيات السلع من الخارج.

وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد التجاري لدى إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، إن المسح يشير إلى أن الاقتصاد ينمو بمعدل ربع سنوي بلغ 0.1% فقط في أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف "من الواضح أن السياسات المعلنة في الميزانية لديها القدرة على لعب دور رئيسي في توجيه اتجاه الاقتصاد في الأشهر المقبلة".

وقال ويليامسون إن حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، فضلا عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، تزيد من قلق الشركات بشأن التوقعات الاقتصادية.

تستهدف حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر تحقيق نمو اقتصادي أسرع للسماح بزيادة الإنفاق العام. لكن ضعف تفاؤل الأعمال قد يشكل تحديًا للحكومة التي تأمل في تعزيز الاستثمار.

وتقدم وزيرة المالية راشيل ريفز خطتها للميزانية الخاصة بالضرائب والإنفاق يوم الأربعاء المقبل. 

وحذرت من أن بعض الضرائب سوف تضطر إلى الزيادة بعد تحديد فجوة مالية تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني بعد توليها السلطة في يوليو/تموز.

أظهرت أرقام رسمية نشرت يوم الثلاثاء أن الحكومة اقترضت أكثر مما توقعه خبراء الميزانية الرسميون في بريطانيا في الأشهر الستة الأولى من السنة الضريبية.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر أيضًا تباطؤًا في ضغوط التكاليف على الشركات، و أشارت بعض الشركات إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وانخفاض تكاليف الوقود. 

وانخفض معدل التضخم في أسعار المدخلات إلى 57.8 نقطة وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.