الرياض – مباشر: بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا؛ تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وبحث الفرص المشتركة في قطاعات صناعية مهمّة تركّز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تشمل السيارات والأغذية والفضاء والصناعات البحرية، إضافة إلى الاستفادة من أحدث حلول الابتكار الصناعي، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة بالمملكة.

وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في بيان لها، إن الزيارة التي تستمر حتى 16 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تشمل العاصمة روما ومدينة ميلانو، يلتقي خلالها بمسؤولين حكوميين، وقادة في القطاع الخاص، ويزور ميدانياً شركات إيطالية بارزة؛ لنقل المعرفة وحلول التصنيع الذكية للصناعة السعودية، وتطوير الروابط الثنائية الاقتصادية بين المملكة وإيطاليا.

 وأضافت الوزارة، أن الخريف سيجتمع بنائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي يوسف الميمني، ويعقد اجتماعاً مع وزير البيئة وأمن الطاقة جيليبرتو فرتين، إضافة إلى اجتماعٍ مع وزير الشركات والصناعات الإيطالية، أدولفو أورسو؛ لمناقشة تطوير التعاون الصناعي بين البلدين، كما يشارك في اجتماع متعدد الأطراف ينظّمه الاتحاد العام للصناعة الإيطالية "كونفيندوستريا"، بمشاركة نائبة رئيس الاتحاد للتصدير وجذب الاستثمار، باربرا شيمينو، وكبار قادة القطاع الخاص الإيطالي.

وتتضمّن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية؛ لقاءً ثنائياً في روما، مع رئيس شركة بيش أوتوموتيف، توني بيش، الشركة البارزة في تصنيع السيارات عالمياً، والرئيس التنفيذي لشركة فينكانتيري، بييروبرتو فوليغيرو، وهي شركة متخصصة في صناعة السفن واليخوت والمنتجات البحرية.

ولفتت الوزارة، إلى أن الخريّف يستهل زيارته إلى مدينة ميلانو الإيطالية، بجولة في مركز أليسي للابتكار، ويزور شركة "ليوناردو" للفضاء، ويعقد مباحثات مع الرئيس التنفيذي للشركة، كما يشارك في مؤتمر "كومولاك 2024 - التحدي الكبير"، كما يجتمع مع رئيس حكومة إقليم لومباردي، أتيليو فونتانا، ويلتقي المدير التنفيذي لشركة "باريلا" لتصنيع المواد الغذائية، جيانلوكا دي توندو.

يذكر أن الميزان التجاري بين البلدين يُشير إلى أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى إيطاليا خلال عام 2023م، بلغ 2.8 مليار ريال، بينما وصل إجمالي واردات المملكة غير النفطية خلال العام نفسه إلى 21.8 مليار ريال، وتركزت أعلى القطاعات السعودية تصديراً في الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والتعبئة والتغليف، فيما تمثلت أعلى القطاعات استيراداً في الآلات الثقيلة والإلكترونيات، ومواد البناء، والمنتجات الغذائية، والأدوية.