أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، استضافة الوزارة اجتماعا تنسيقيا موسعا للإعداد والتجهيز ومتابعة الاستعدادات اللازمة، لبدء الموجة الـ24 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وإزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، وتذليل المصاعب التى تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بملف تقنين أراضى الدولة بالمحافظات، وعرض موقف الطلبات التي تم رفضها على منظومة التقنين، وما تم تنفيذه من الخطة الزمنية سواء بالتعاقد أو بالإسترداد.

موعد بدء الموجة 24 لإزالة التعديات

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في بيان منذ قليل، إلى أن الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية ستنطلق من السبت المقبل 12 أكتوبر الجاري وحتى 27 ديسمبر، مشيرة إلى أن الموجة الـ24 من إزالة التعديات تنفذ على 3 مراحل، لتنطلق المرحلة الأولى من 12 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، لتتوالى بعدها بقية المراحل.

إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة

وأكدت ضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كل الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون والوحدات المحلية للإعداد والتجهيز، لانطلاق موجة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة رقم 24 سواء بالبناء أو الزراعة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من موجة الإزالات ستكون الأولوية فيها أثناء تنفيذها الإزالة للحالات التي جرى رفضها على منظومة تقنين أراضى الدولة من قبل لجان البت والتقنين، ثم حالات التعدي البسيطة والمتوسطة على أراضي الوحدات المحلية وجهات الولاية.

ونوهت عوض إلى توجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلى المحافظات لسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والتحفظ على الأراضى التي يجرى إزالة التعديات من عليها من قبل جهة الولاية حتي لا تعود أي تعديات مرة آخري وإرسال تقرير يومى.

حصر حالات التعدي على الأراضي

ووجهت القيادات التنفيذية بالمحافظات بضرورة إعداد جدول زمنى يغطى جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدي، بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات، للالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.

وطالبت بضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وذلك من خلال المتابعة والمرور المستمر على الأراضي المستردة، لمنع التعدى عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة في المهد،واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.