ووافق مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، خلال جلسته، الأحد، على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة برئاسة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وستعمل اللجنة على تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة المالية، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بهذا الشأن، إضافة إلى تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني، وتسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها، وتقييم فاعلية نظام مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما اعتمد المجلس أيضاً إعادة تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد، وتتولى اللجنة مسؤوليات وضع السياسات العامة لحماية المستهلك، ودراسة لاقتراحات وتقارير حماية المستهلك المحالة إليها من وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ووضع خطط وبرامج لتثقيف المستهلك وتوعيته بجميع حقوقه والتزاماته.