أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ولي أمر دفع 53 ألف درهم، إلى مدرسة، حيث اتفق معها على تسجيل أبنائه، ولم يلتزم بسداد الرسوم.
وأقامت المدرسة، دعوى على وليّ أمر، وزوجته، طلبت في ختامها الحكم لها، بإلزامهما، بالتضامن بأن يؤديا لها 53 ألف درهم، والفائدة 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى، مشمولاً بالنفاذ المعجّل وبلا قيد وحتى السداد، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف والأتعاب، وذلك بأنهما قد اتفقا مع المدعية، على تسجيل أبنائهما لعام دراسي، وأحد أبنائهما للعام الذي تلاه، وترصّد في ذمتهما المبلغ، ولم يسدداه، ما دفعها لرفع الدعوى. وأوضحت المحكمة أن المدعى عليه الأول، دفع بعدم الصفة والثانية، هي سجّلتهم، فإن ذلك خلاف البيّن بالأوراق، إذ إنها لا يمكنها التسجيل، من دون موافقة ولي الأمر، والثابت من الأوراق أنه على علم بذلك، إذ وقّع على بيان الحالة الاجتماعية، ما يدل على أن ذلك بموافقته ورضاه، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس تقضي المحكمة برفضه.
وبينت أنه بخصوص المدعى عليها الثانية، فإن البيّن كذلك من الأوراق، أنها تقدمت بطلب تسجيل الأبناء، لكن لم تلتزم بباقي الالتزامات المترتبة على ذلك، وكانت الورقة التي وقعها ولي الأمر في البند الثاني تعهده بسداد الرسم، ولم يقدم ما يفيد التزام المدعى عليها الثانية بالرسوم، إذ إن الأصل يكون ولي الأمر قانوناً هو الملزم، ما لم يكن ثابتاً بالاتفاق أو بحكم قضائي بغير ذلك.
وذكرت المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ للمدعية ما تقضي معه إلزامه بأدائه.