كشف أحمد أبو الحسن نائب رئيس مصلحة الجمارك، عن الموقف القانوني لسيارات المعاقين المستوردة من الخارج والمحجوزة في الجمارك، قائلا إن مهمة الإفراج عن تلك السيارات مسندة إلى لجان فنية تدرس عملية الإفراج عنها وذلك بعد الوقف المؤقت لعمليات استيراد سيارات المعاقين لحين الانتهاء من فحص الأوراق التي تثبت صحة موقف مالك السيارة وهو المعاق وعدم وجود حيل للتجارة في جوابات السيارات الصادرة عن المجالس الطبية.

التصدي لمخالفة الاتجار في جوابات سيارات المعاقين

وأضاف «أبو الحسن» في حديثه لـ«الوطن» أن عودة استيراد سيارات المعاقين سوف يتم توضيحه من خلال تشريعات جديدة تضع من خلالها ضوابط حتى لا يتم الاتجار في عملية جوابات السيارات، كما أن موقف السيارة المحجوزة سوف تحدده لجان الفحص الحالية التي تقوم بدورها أيضًا في فحص سيارات المعاقين خلال آخر 3 سنوات.

وتابع أن لجان فحص سيارات المعاقين من مصلحة الجمارك والجهات الحكومية الأخرى تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، سددوا أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما يتم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تمّ استيرادها خلال الفترة الماضية.

مهلة شهرين لتسوية أوضاع سيارات المعاقين

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء وافق على مهلة شهرين لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة من حائزي سيارات المعاقين، ويتم بعدها إحالة أي مستفيد غير مستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي، كما أن لجان الفحص تواصل عملها منذ 3 أشهر.