مباشر- وجه رئيس الوزراء الياباني الجديد، شيجيرو ايشيبا، الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، بوضع حزمة من التدابير والحوافز الاقتصادية، في إظهار للدعم للناخبين المتضررين من التضخم قبل الانتخابات العامة.

وتستهدف التدابير الجديدة، الحد من تأثير الأسعار المرتفعة ودعم النمو، وستشمل توزيعات نقدية على الأسر ذات الدخل المنخفض والاقتصادات الإقليمية.

وللمساعدة في تمويل الحزمة، قال المتحدث باسم الحكومة، يوشيماسا هاياشي، إن الحكومة اليابانية ستقدم ميزانية إضافية إلى البرلمان بعد الانتخابات العامة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

بدأت حكومة ايشيبا ببعض من أدنى معدلات الدعم التي شهدتها السنوات الأخيرة لإدارة جديدة. وسوف يحتاج إلى بناء الزخم لحكومته بسرعة للحفاظ على أغلبية الحزب الحاكم في البرلمان أو تمديدها وتعزيز زعامته.

وقال وزير المالية كاتسونوبو كاتو، صباح اليوم الجمعة إن المخاوف التي تعكسها أحدث استطلاعات الرأي تحتاج إلى معالجة. ولم يوضح ما إذا كان سيتم الكشف عن حجم الميزانية أو التدابير المحددة قبل الانتخابات.

وتستهدف الميزانيات الإضافية، دعم الاقتصاد وحشد الدعم الشعبي في حدث سنوي تقريبا في اليابان على الرغم من العبء الإضافي الذي تفرضه على الديون الضخمة للبلاد.

وكان من المتوقع بالفعل صدور حزمة من التدابير الاقتصادية خلال الشهر الحالي، بعد أن وعد رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا، بتدابير إضافية في وقت سابق من العام.

وقد تضمنت الحزم الأخيرة تدابير للحد من تأثير أسعار الطاقة المرتفعة على الأسر مثل دعم فواتير الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء الجديد، إنه من أجل تخطي الانكماش، هناك حاجة إلى جهود مكثفة في السنوات الثلاث المقبلة للتأكد من تأمين دورة حميدة من النمو وإعادة التوزيع، وفقا لوثيقة تحدد التدابير التي أصدرها مكتب مجلس الوزراء.

وإلى جانب جهود تخفيف الأسعار، ستحاول الحكومة أيضا مساعدة الأسر على أن تصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ودعم الاقتصادات الإقليمية، وفقا للوثيقة.

ومن المقرر أيضا أن تشمل الحزمة الدعم لمنطقة نوتو المتضررة من الكوارث الطبيعية، والتي يتم تمويلها إلى حد كبير من خلال صندوق احتياطي.

وقال إيشيبا إن وزير الاقتصاد، ريوسي أكازاوا، سيقود الجهود الرامية إلى تجميع الحزمة، بالتعاون مع الحزب الحاكم.

وبينما انكمش حجم الحزم لدعم الاقتصاد منذ ذروة جائحة كورونا، استمر صناع السياسات اليابانيون في اللجوء إليها، مما أضاف إلى عبء الديون الهائل في اليابان. وبلغت ديون اليابان 255% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2024، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة لأول مرة في أربع سنوات

تراجع النشاط الصناعي يلقي بظلاله على التعافي الاقتصادي العالمي

تراجع الأسهم الأوروبية قبيل قرار المركزي البريطاني

"تشارد كابيتال" الإنجليزية تبحث ضخ 7 مليارات دولار لإنشاء مجمع بتروكيماويات بمصر