تحقيق:محمود محسن

أكد العقيد محمد علاي النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ل «الخليج»: «أن الطرق في الإمارة تخضع لقوانين السير والمرور التي تنطبق على جميع مستخدمي الطريق، بما في ذلك سائقو الدراجات النارية وشركات التوصيل، والزيادة في أعداد الدراجات النارية تأتي كنتيجة طبيعية للنمو السكاني السريع واتساع المناطق العمرانية في الشارقة، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على خدمات التوصيل، كما أن الزيادة مأخوذة بعين الاعتبار في الخطط المرورية التي تعزز بيئة مرورية آمنة».
أكد العقيد محمد علاي النقبي، حرص شرطة الشارقة والتزامها بتعزيز الوعي والسلامة المرورية مع الجمهور، كونها مسؤولية مشتركة يتحملها مستخدمو الطرق، فالوعي المروري ضرورة حتمية لتحقيق الأمن والسلامة، ما يسهم في خفض نسبة الحوادث التي تنتج عنها الوفيات والحوادث البليغة، وتجعل الطرق أكثر أماناً.
وأوضح أن قرار وقف ترخيص الدراجات النارية غير مطروح، في إجابته عن التساؤل الخاص بمدى إمكانية وقف ترخيص الدراجات النارية في خطوة من شأنها الحد من الحوادث المتكررة نتيجة السلوكيات الخاطئة لعدد من سائقي الدراجات النارية.
25 حادثاً
وكشف علاي أن البيانات الصادرة عن إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة حول حوادث الدراجات منذ بداية العام الجاري، سجلت وقوع 25 حادثاً يتعلق بالدراجات النارية، وأن أبرز مسببات حوادث الدراجات النارية في الإمارة يرجع إلى الانحراف المفاجئ بين المركبات، وعدم ترك مسافة أمان كافية، والسرعة الزائدة كعامل مشترك في جميع الحوادث، لافتاً إلى أن المخالفات المرورية والحوادث تنجم بشكل أساسي عن السلوكيات الخاطئة لسائقي الدراجات النارية المخالفين، وليس بسبب ترخيص الدراجات بحد ذاته.
وذكر أن نسبة الحوادث المتعلقة بالدراجات النارية تظل ضئيلة جداً، مقارنة بإجمالي عدد المركبات المتحركة على الطرق، إذ تشكل حوادث الدراجات النارية نحو 10% من إجمالي الحوادث المسجلة منذ بداية العام الجاري.
وأكد أن الغرامات والمخالفات المرورية تُفرض وفقاً لأحكام قانون السير والمرور الاتحادي المعتمد في الدولة، حيث يجري تطبيقها بشكل شامل على جميع أنواع المركبات بما فيها الدراجات النارية، وتختلف قيمة الغرامات بناءً على نوع السلوك المروري المرتكب من قبل السائق باختلاف أنواعها.
مخالفات رادعة
وشدد على أن المخالفات المرورية المحررة بحق المخالفين أداة فعالة لردع السلوكيات الخاطئة على الطرق، ولكن لا يزال هناك بعض السائقين غير الملتزمين الذين يكررون المخالفات، لذا يُعتبر نظام النقاط المرورية المقترن بالغرامات وسيلة فعالة جداً، للحد من التجاوزات المتكررة، وقد يصل الأمر إلى إيقاف رخص القيادة استناداً إلى جسامة المخالفة، بالإضافة إلى ذلك تسهم الحملات التوعوية المرورية في تعزز الوعي المروري لدى سائقي الدراجات، وكيفية التعامل مع التحديات التي قد يواجهونها أثناء القيادة، ما يعزز الالتزام ويحد من الحوادث.
محاضرات أسبوعية
ولفت مدير إدارة المرور والدوريات إلى أن شرطة الشارقة تعمل بشكل متواصل على تكثيف الجهود والتعاون مع مختلف المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة، بما في ذلك شركات التوصيل، حيث تنظم القيادة العامة محاضرات توعوية أسبوعية مخصصة لسائقي هذه الشركات، لتشمل جميع السائقين، مبيناً أن المحاضرات المرورية تركز على كيفية التصرف في الحالات الطارئة، هذا بالإضافة إلى تعزيز المبادرات الايجابية كالبرامج التشجيعية التي تهدف إلى مكافأة أفضل السائقين في تلك الشركات، ما يعزز الالتزام بقوانين المرور ويحد من الحوادث.
وبيّن أن الحملات التوعوية التي تنفذها شرطة الشارقة من شأنها تصحيح السلوكيات الخاطئة المنتشرة بين جميع مستخدمي الطرق، بما في ذلك سائقو الدراجات النارية وسائقو شركات التوصيل بهدف تعزيز الوعي المروري والحفاظ على أرواحهم وأرواح الآخرين وممتلكاتهم.
تكامل الأدوار
وأكد تكامل الأدوار مع الشركاء في الحد من الحوادث المرورية التي يتعرض لها مستخدمو الطريق من خلال البرامج التوعوية المستمرة، وتنظيم الحملات الميدانية والإعلامية الشاملة بشتى اللغات عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، ما عزز إيصال الرسائل التوعوية لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، داعياً قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة، وتجنب الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والانتباه لمفاجآت الطريق، وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، وتفادي الحوادث المرورية وما تسببه من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات، وما تخلفه تلك الحوادث من آثار سلبية على المجتمع.