أبوظبي: «الخليج»
ضبطت شرطة أبوظبي- إدارة الدوريات الخاصة وبالتعاون مع هيئة البيئة -أبوظبي، وعدد من الشركاء في إطار اللجنة المشتركة لحماية البيئة البرية، مخالفة بيئية للصيد البري في منطقة رملية شمال الختم.
وأوضحت اللجنة، أن مرتكبي المخالفة 5 أشخاص تم القبض عليهم بجوار سيارتهم ذات الدفع الرباعي وبحوزتهم الصيد البري بعد اصطياده بالصقر، وذلك بعد أن رصدت الدوريات الخاصة تحركاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات المعتمدة·
وأكد العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس اللجنة، الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام والمحافظة على الحياة البرية والمحميات الطبيعية، لافتاً إلى اهتمام اللجنة المشتركة بتعزيز التعاون بما يحقق أهدافها ضمن الالتزام بحماية البيئة والمحميات الطبيعية، ضماناً لاستدامة التنوع البيولوجي وتعزيز برامج إعادة التوطين للأنواع البرية المهددة للحيوانات النادرة.
فيما قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة، أن اللجنة المشتركة عززت من الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح البيئية المحلية والاتحادية المتعلقة بالصيد البري والرعي ومراقبة المحميات الطبيعية، وضبط الممارسات المؤثرة في البيئة والصيد غير القانوني.
ودعت اللجنة إلى ضرورة تعاون الجميع لتعزيز حماية الحياة البرية والعمل على تنميتها، محذرة من نتائج التعدي على الحياة البرية الطبيعية بأشكالها المختلفة، ومشددة على أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي، الذي يعد إرثاً طبيعياً فريداً نعتز به في دولة الإمارات.
وثّمنت إنجازات الدولة الريادية العالمية في العمل البيئي والمحافظة على المحميات وزيادة مساحاتها، وحصولها على المرتبة الأولى بمؤشر الاستدامة البيئية وهو مؤشر عالمي يقيس تقدم الدول في هذا المجال.
ويحظر القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، كما يحظر القانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بأبوظبي، صيد الحيوانات والطيور والزواحف داخل الإمارة إلا بترخيص من الهيئة بصفتها السلطة المختصة والتي حددت مناطق الصيد والأنواع المرخصة والمواسم والأدوات التي تستخدم والمحظورة استخدامها.
كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2005 المشار إليه الأنواع التي يسمح بصيدها ورسوم المحافظة على النوع، حيث سمحت بصيد الحيوانات البرية المتكاثرة في الأسر مثل طائر الحباري والكروان الصخري والأرنب الصحراوي، الموجودة داخل أحد مراكز الإكثار أو التي تم إطلاقها في أي منطقة مخصصة للصيد على أن يتم صيده تحت توجيه ورقابة ومتابعة صياد محترف.