دبي: محمد ياسين 
سأل أحد قراء «الخليج» عن مسؤوليات الأب والأم فيما يتعلق بنفقة الأبناء بعد الطلاق، وقد أجاب المحامي بدر عبدالله خميس موضحاً، أن القانون الإماراتي يلزم الأب تحمل نفقة أبنائه. تستمر نفقة الفتاة حتى زواجها، بينما تستمر نفقة الفتى حتى يصبح قادراً على الكسب، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح. وفي حال عجز الأب عن تحمل النفقة، فإن الأم الموسرة تكون ملزمة الإنفاق على الأطفال، مع احتفاظها بحق الرجوع على الأب بعد تحسن وضعه المالي.

وأضاف: أما فيما يخص الحضانة، فإن القانون يمنح الأم حق الحضانة طالما كانت مؤهلة لرعاية الأطفال، سواء في حالة الزواج أو الطلاق. ومع ذلك، يحق للأب طلب الحضانة في حالات معينة، مثل زواج الأم من شخص غير مرتبط بالطفل، أو عدم قدرتها على رعاية الأطفال بسبب مرض أو سلوك غير لائق. كما تنتهي حضانة الأم عندما يبلغ الفتى 11 سنة والفتاة 13 سنة.
وأكد المحامي بدر عبدالله خميس أهمية أن يكون الأبوين على دراية كاملة بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون، لضمان مصلحة الأبناء والحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي بعد الطلاق، وأشار إلى أن أي تقصير من أحد الطرفين في الوفاء بالتزاماته المالية أو الأسرية قد يؤدي إلى نزاعات قانونية قد تضر بمصلحة الأطفال.
كما أضاف المحامي، أن النظام القانوني في الإمارات يمنح الطرفين حق اللجوء إلى المحاكم لحل أي خلافات تتعلق بالنفقة أو الحضانة. وتقوم المحكمة باتخاذ القرارات بناءً على مصلحة الطفل أولاً، بما يضمن تلبية احتياجاته المادية والنفسية بعيداً عن النزاعات الشخصية بين الأب والأم.