كشفت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن التحدي الذي يواجه المنطقة العربية والمتوسط في ظل الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، إذ تزداد حرارة المنطقة العربية 20% عن المتوقع، مع الكثافة السكانية لمنطقة المتوسط بواقع 510 ملايين نسمة، بما يؤثر على دورة المياه والأمن الغذائي في المنطقة، وينعكس بصورة مباشرة على الصحة العامة.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في افتتاح النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، المقام تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة تحديات التحول نحو الطاقة المستدامة وتعزيز استخدام وكفاءة الطاقة في المنطقة.

تحضيرا لمؤتمر المناخ القادم COP29

وركزت وزيرة البيئة في كلمتها على علاقة الطاقة بتغير المناخ، ورؤية مصر التي عرضتها خلال أسبوع المناخ الأسبوع الماضي في نيويورك ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحضيرا لمؤتمر المناخ القادم COP29.

وأكّدت أهمية هذا الحوار في مناقشة الدور الفعال للطاقة المستدامة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإمكانية الوصول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في المنطقة العربية والمتوسط وشمال أفريقيا، مع ارتفاع معدلات الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكيفية مواجهة تحديات التمويل والتكنولوجيا، وإيجاد قدرات وطنية قادرة على استيعاب متطلبات السوق والاحتياجات الفعلية لشعوب المنطقة، والحزم الاستثمارية المطلوب توفيرها للمستثمرين في هذا المجال.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النظر إلى الأبعاد الاجتماعية خلال التحول السريع نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وضرورة خلق وظائف جديدة لمن قد يتأثر من العاملين في قطاع الطاقة بفقد وظائفهم المعتادة نتيجة هذا التحول، مشددة على ان مصر كانت سباقة بإطلاق مصطلح «الانتقال العادل للطاقة» خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27.

تشجيع المستثمرين على تقوية شبكات توصيل الطاقة

وتطرقت وزيرة البيئة ايضاً للحديث عن التمويل كتحدي يواجه المنطقة في عملية التحول نحو الطاقة المستدامة، فبالرغم من مساعدة المنظمات التمويلية الدولية والبنوك التنموية للدول في خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا ان الدول تقع تحت عبء الاقتراض من اجل توفير البنية التحتية الأساسية، من اجل تشجيع المستثمرين على تقوية شبكات توصيل الطاقة.

كما أكّدت «فؤاد» على الدور الكبير الذى لعبته مصر فى اتفاق باريس، خاصة عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الافريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، وتزامنًا مع رئاسته لجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ، مما أسهم في توحيد صوت أفريقيا في مؤتمر المناخ وتقديم مطالبها بصورة مباشرة ومحددة أمام الدول المتقدمة، و واستكملت مصر هذا الدور خلال استضافتها مؤتمر المناخ COP27، من خلال إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة.

وأضافت أنَّ مؤتمر المناخ القادم يضع أمام العالم مجموعة من الموضوعات الشائكة أهمها الرقم الخاص بالتمويل ليتم الوفاء به، وسيتمّ تحديد مصادر التمويل سواء كانت من خلال قطاع خاص أو موازنات عامة، وتحديد المدة سواء حتى عام 2030 أو 2035.