أوضح الدكتور طالب سعد، خبير الاقتصاد اللبناني، المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني منذ عقدين، واصفا الوضع الاقتصادي الحالي بأنه الأصعب على مدار تاريخ لبنان، وأن الخسائر التي تحملتها بيروت في الخمس السنوات الأخيرة، والحرب مع الاحتلال الإسرائيلي تكاد تفوق أي حرب أخرى.

أزمة الاقتصاد اللبناني المستمرة منذ عقدين

وقال «سعد» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» إنه منذ عام 2005 دخلت لبنان في مرحلة ممنهجة لتدمير اقتصادها لا سيما بعد عام 2006 الذي خاضت فيه لبنان أول حرب مع الاحتلال الإسرائيلي وتكبدت فيها خسائر اقتصادية بما يقرب 2 مليار دولار، في حين أن الناتج المحلي كان 18 مليار دولار.

وأضاف خبير الاقتصاد اللبناني، أنه منذ ذلك الوقت دخلت لبنان في مسار متدني لاقتصادها مع انقسام عمودي وأفقي للشعب اللبناني، وفي عام 2010 وصل النمو الاقتصادي اللبناني 1% ولكن كان الحرب بسوريا في بدايتها، وجرائها تأثر للتصدير اللبناني للمنطقة العربية، نتيجة لتعطيل الممر البري.

وأكد «سعد» أن لبنان ظلت في حالة تدهور، ومد وجزر مستمرين في اقتصادها، وصولا لعام 2015 الذي حدثت فيه ثورة النفايات، نتيجة تدهور أداء السلطة السياسية في لبنان، وفي عام 2016 كانت لبنان على وشك انهيار ولكن مرحلة الهندسات المالية أخرتها، ووصولا لعام 2019 الذي عاشت فيه لبنان أزمة اقتصادية كبرى لم يشهدها العالم في العهد الحديث، من ثم تم تدمير مرفأ البيروت الشريان الأساسي والعصب للاقتصاد اللبناني، وهو ما فاقم من الأزمة في لبنان.

تأثير العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد اللبناني

واستكمل سعد حديثه مع قناة «القاهرة الإخبارية» موضحاً الحالة الاقتصادية التي يعيشها بيروت، مشيراً إلى أن لبنان منذ عام 2020 ظل اقتصادها في حالة تدهور، ولم يشهد أي حالة إصلاح، وفي حين قد بات المجتمع اللبناني بدأ في التعافي، وتحرك النمو الاقتصادي؛ بسبب عائدات المغتربيين، ونشاط قطاع السياحة، دخلت لبنان في عام 2023 حالة من الحرب مع إسرائيل، وتأثرت بشكل كبير بسبب تراجع السياحة بسبب التوترات مع الاحتلال، وتحذير عدد من الدول رعاياها من السفر لبيروت والمغادرة منها.

وتابع: «مع احتدام المعارك بين لبنان والاحتلال في الأونة الأخيرة، حتى وصلت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وتسببت في حالة كبيرة من النزوح الداخلي، وجراء تلك التوترات ألغيت عدد كبير من الحجوزات وتضرر القطاع السياحي الذي يعول عليه الاقتصاد اللبناني في ظل تراجع قطاع الزراعة والصناعة بسبب مشاكل البنى التحتية».