وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، هي الأولى له منذ سنوات، قال هارون – المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور – إن المؤتمر الوطني لا يسعى إلى العودة إلى السلطة من خلال حكومة انتقالية، وإنما عبر انتخابات يجري تنظيمها بعد انتهاء الصراع.

وأضاف: "اتخذنا قرارًا استراتيجيًا ألا نشارك في أي حكومة انتقالية غير منتخبة بعد الحرب... نؤمن بأن العودة يجب أن تكون عبر صناديق الاقتراع".

وأوضح هارون أن الحزب يقترح صيغة حكم تمنح الجيش دورًا محوريًا في المسائل السيادية، مبررًا ذلك بـ"التهديدات الأمنية والتدخلات الخارجية"، ومشيرًا إلى أن "النموذج الغربي للحكم لن يكون مناسبًا للسودان في الظروف الراهنة"، على حد تعبيره.

كما اقترح هارون إجراء استفتاء شعبي على من يرشحه الجيش لقيادة الدولة، معتبرًا أن السودان سيظل يواجه تحديات أمنية "ولن تكون هذه الحرب الأخيرة".

وفيما ينفي الجيش وجود أي تحالف سياسي مع الإسلاميين، نقلت "رويترز" عن مصادر عسكرية وحكومية أن شبكات إسلامية، بعضها مرتبط بالحزب المحلول، لعبت دورًا عسكريًا مباشرًا في الحرب، من خلال توفير مقاتلين ومعدات، وتدريب عشرات الآلاف من المدنيين ضمن جهود التعبئة العامة.

وكشفت وثيقة نسبت لحزب المؤتمر الوطني أن ما بين 2000 و3000 مقاتل إسلامي شاركوا إلى جانب الجيش خلال العام الأول من القتال، فيما قدرت مصادر أخرى العدد بنحو 5000 مقاتل، يخدم معظمهم في وحدات "قوات العمل الخاص".

في المقابل، نفى هارون دقة الأرقام والتقارير حول تنسيق مباشر مع الجيش، لكنه أقر بدعمهم له، قائلًا: "ليس سرًا أننا استجبنا لدعوة القائد الأعلى للتعبئة العامة".

وبحسب مراقبين، فإن عودة بعض الوجوه الإسلامية إلى مناصب في الحكومة التي شكلها الجيش مؤخرًا تشير إلى محاولة منظمة لإعادة تموضع التيار الإسلامي داخل الدولة، وهي عودة بدأت قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023، عندما بدأت عملية الانتقال إلى الحكم المدني تنحرف عن مسارها.

وتقول مصادر إن الإسلاميين عززوا وجودهم في مفاصل الدولة خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحته ثورة شعبية في 2019، واستمر تأثيرهم خلال مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وتشير تقارير إلى مشاركة وحدات إسلامية مستقلة، أبرزها "كتيبة البراء بن مالك"، في العمليات القتالية لصالح الجيش، وحصولها على دعم لوجستي وتسليحي منه. وقال أحد قادة هذه الكتيبة، أويس غانم، إنهم نفذوا عمليات نوعية خلال معارك الخرطوم، نافيًا الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب انتهاكات.

 في المقابل، أكد متحدث باسم الجيش لـ"رويترز" أن المؤسسة العسكرية "لا تتحالف مع أي حزب سياسي"، نافياً أي تنسيق مع الإسلاميين.

من جهتها، اتهمت قوات الدعم السريع، على لسان مستشارها محمد مختار، الإسلاميين بإشعال الحرب الحالية بهدف العودة إلى الحكم، مضيفة أنهم "يسيطرون فعليًا على قرار الجيش"، بحسب تعبيره.

ويحاول قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بحسب مصادر مطلعة، تحقيق توازن دقيق بين حاجته للدعم اللوجستي من الشبكات الإسلامية، وحرصه على عدم منحها نفوذًا سياسيًا معلنًا قد يؤدي إلى تفاقم الغضب الشعبي أو تعقيد علاقات السودان الإقليمية والدولية.