باعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن هيكلة جديدة للتقويم المدرسي تطبق على المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2025–2026.

وتشمل هذه الهيكلة تعديلات جوهرية على الجدولة الزمنية لإجازات نهاية الفصول الدراسية، بهدف توحيدها بين المدارس الحكومية والخاصة.

تحقيق مستهدفات «عام المجتمع»

يأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات «عام المجتمع»، بما في ذلك تعزيز التماسك الأسري، ودعم الطالب والأسرة من خلال توفير بيئة تعليمية متوازنة تراعي توزيع فترات الدراسة والراحة على مدار العام.

وأكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن الهيكلة الجديدة للتقويم المدرسي تمثل نقلة نوعية في إدارة العام الدراسي، وتأتي في إطار توجه وطني تتبناه الوزارة لتحقيق مستهدفات «عام المجتمع»، عبر بناء منظومة تعليمية أكثر تناغماً مع حياة الطلبة والأسر، وأكثر قدرة على تعزيز الروابط الاجتماعية، وتكريس قيم التعاون والتكافل المجتمعي.

وأضافت أن توحيد الإجازات ومواعيد الدراسة بين المدارس يعكس حرص الوزارة على خلق بيئة تعليمية مستقرة ومرنة تمنح الأسرة مساحة أكبر للتخطيط والتنظيم والمشاركة الفاعلة في حياة أبنائها التعليمية والاجتماعية.

وقالت إن هذا التحول يعكس رؤية الوزارة في تحويل التقويم المدرسي من مجرد جدول زمني إلى أداة إستراتيجية وطنية تُسهم في دعم جودة الحياة التعليمية والاجتماعية على حد سواء.

كما لفتت إلى أن وضوح الإجازات وثبات مواعيدها يسهل على الجهات المجتمعية والقطاعات الثقافية والسياحية وضع برامجها وخططها بما يتكامل مع التقويم التعليمي الوطني، ويُعزز الترابط بين التعليم والمجتمع في أهدافه وأولوياته.

نحو بيئة تعليمية أكثر توازناً

من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن التوجه الذي أطلقته الوزارة في إعادة هيكلة التقويم المدرسي يُجسّد التزامها بدعم التماسك الأسري، ويأتي متسقاً مع مستهدفات «عام المجتمع»، من خلال تمكين الأسرة من التفاعل مع النظام الدراسي بسلاسة، بعيداً عن التعقيدات الناتجة عن تفاوت جداول الأبناء.

وأشار إلى أن وضوح مواعيد الإجازات وتزامنها بين المدارس سيُسهم في تسهيل التخطيط المسبق للإجازات الفصلية، ويعزز فرص المشاركة العائلية والمجتمعية في أجواء أكثر تناغماً واستقراراً.

وأضاف أن الهيكلة الجديدة للتقويم المدرسي تراعي في جوهرها راحة الطالب، من خلال التوزيع المنتظم لفترات الدراسة والراحة، ما يعكس حرص الوزارة على توفير تجربة تعليمية متوازنة تراعي احتياجات الطلبة داخل المدرسة وخارجها، وتعزّز من جودة حضورهم وارتباطهم بالعملية التعليمية.

تواريخ موحدة لجميع المدارس

يتضمن التقويم الجديد تواريخ موحدة ومحددة لبداية العام الدراسي ونهاية الفصول الثلاثة، بالإضافة إلى نهاية العام، ويطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة ضمن إطار مرجعي مشترك يسهم في رفع كفاءة النظام التعليمي.

يبدأ العام الدراسي في 25 أغسطس 2025، وينتهي الفصل الأول بعطلة شتوية من 8 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026، وتُستأنف الدراسة في 5 يناير.

يبدأ الفصل الثاني في 5 يناير 2026، وتبدأ عطلة الربيع من 16 إلى 29 مارس، وتُستأنف الدراسة في 30 مارس، باستثناء المدارس الخاصة في الشارقة التي تُستأنف بها الدراسة في 23 مارس 2026.

ينطلق الفصل الثالث في 30 مارس، وينتهي العام الدراسي في 3 يوليو 2026، باستثناء المدارس الخاصة في الشارقة التي يكون آخر يوم دراسي لها في 2 يوليو 2026.

إجازات منتصف الفصول لتعزيز الراحة

تتضمن الهيكلة الجديدة إدراج إجازات قصيرة منتصف كل فصل دراسي للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، على النحو التالي:

الفصل الأول: من 13 إلى 19 أكتوبر 2025.

الفصل الثاني: من 11 إلى 15 فبراير 2026.

الفصل الثالث: من 25 إلى 31 مايو 2026 (تتزامن مع عطلة عيد الأضحى).

وتهدف هذه الإجازات إلى تخفيف الضغط الأكاديمي ومنح الطلبة فترات راحة منتظمة مع أسرهم.

مرونة مشروطة للمدارس الخاصة

منحت الوزارة مرونة للمدارس الخاصة غير المطبقة لمنهاج الوزارة، في إدراج إجازات منتصف الفصل خلال شهري أكتوبر وفبراير فقط، بشرط ألا تتجاوز خمسة أيام متتالية، وألا يتم تمديدها أو تغيير توقيتها خارج الإطار الزمني المحدد، بما يراعي احتياجاتها دون الإخلال بالتقويم الوطني.

التزام شامل بالتقويم الوطني

أكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المدارس بالتقويم المعتمد، بما يشمل إجراء التقييمات النهائية واستكمال متطلبات المنهاج خلال الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي، مع استثناء الصفوف التي تخضع لاختبارات دولية تُعقد في مواعيد محددة مسبقاً.

كما شددت على التزام المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة بالتقويم الخاص بالاختبارات المركزية المعتمدة في المدارس الحكومية.