برلين-أ ف ب

وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على مشروع قانون لتسريع المشتريات العسكرية في سياق مساعي برلين لتعزيز قوّاتها الدفاعية إثر تراجع دعم الولايات المتحدة لأمن القارة الأوروبية.

ومن شأن هذه الخطط أن تسهّل حصول شركات الدفاع على مدفوعات مسبقة من الدولة لبدء الإنتاج في مهلة أبكر، وفق ما قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لصحفيين.

وأشار بيستوريوس إلى أن العقود التي لا تتخطّى قيمتها 443 ألف يورو (520 ألف دولار) ستعفى بالكامل من طرحها في مناقصات، علماً أن هذه القيمة كانت سابقاً بحدود 15 ألف يورو.

وترفع العتبة إلى مليون يورو في مشاريع البناء، وفق وزير الدفاع الألماني.

نقلة نوعية

واعتبر بيستوريوس أن مشروع القانون المقترح يشكّل «نقلة نوعية» للقوّات المسلّحة في ألمانيا، فاسحاً المجال لنحو 12 ألف صفقة مشتريات.

ومن شأن التعديلات أن تساعد على مواجهة «تعقيدات اللوائح التنظيمية» التي تعرقل مسار «تعزيز جاهزية قوّات الدفاع الألمانية على نحو سريع».

وقالت وزيرة الاقتصاد كاتيرينا رايشه التي عرضت مشروع القانون إلى جانب وزير الدفاع: إن ألمانيا بحاجة إلى أن تكون «أقوى على الصعيد التكنولوجي والصناعي من المعتدين المحتملين».

فبهذه الطريقة «نصون السلم»، على حدّ قول الوزيرة.

«أقوى جيش تقليدي»

في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، بادرت برلين إلى تحديث جيشها وسرعت جهودها في هذا الخصوص بعدما حضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية على تحمّل مسؤوليات أكبر في مجال لدفاع.

وتعهّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بإنشاء «أقوى جيش تقليدي» في أوروبا لصدّ أي خطر مصدره روسيا.

ومن المرتقب أن تبلغ النفقات المخصّصة للجيش الألماني 162 مليار يورو في 2029، أي أكثر بثلاث مرّات من الميزانية الدفاعية لألمانيا قبل الحرب في أوكرانيا. ولا بدّ من أن يحظى مشروع القانون هذا بموافقة البرلمان الألماني لدخوله حيّز التنفيذ.