وأضافت المحافظة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن هذا المخطط، الذي أعيد تحريكه بعد سنوات من التجميد بسبب الضغط الدولي، يُعد من أخطر المشاريع الاستيطانية، إذ يستهدف تقسيم الضفة إلى شطرين منفصلين، ما يعني تقويض وحدة الأرض الفلسطينية جغرافيًا، وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني الطبيعي، ووأد إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذرت من أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى القضاء على ما تبقى من النسيج الحضري الفلسطيني بين رام الله والقدس وبيت لحم، وسيهدد وجود ما يقارب مليون مواطن في المنطقة، عبر خلق تواصل استعماري يمتد من وسط الضفة إلى القدس، في تجاوز صارخ للخطوط الحمراء التي طالما حذر منها المجتمع الدولي.

وأكدت المحافظة أن هذا التحرك الاحتلالي، الذي يأتي في ظل الانشغال الإقليمي والدولي بالحرب على غزة، يُعد استغلالًا سافرًا للأزمات لفرض وقائع غير قانونية على الأرض، وهو بمثابة جريمة سياسية تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات والاستيطان والضم الزاحف.

ودعت محافظة القدس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الدول الراعية للسلام، إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة وفورية لوقف هذا المخطط الاستيطاني، الذي يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، ويقود إلى تصعيد جديد ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.

وثمنت محافظة القدس، اعتراضات المواطنين والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تصدت لهذا المشروع، وأكدت ضرورة توسيع رقعة المواجهة الشعبية والدبلوماسية والقانونية في مواجهة هذا المخطط وأشباهه من المشاريع الاستعمارية، التي تسعى إلى شرعنة الاحتلال وتكريس نظام الفصل العنصري.