أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الاستباقية، والجاهزية للمستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، أحد المحاور الرئيسة لنموذج العمل الحكومي المتميز، الذي رسخته حكومة الإمارات نهجاً يعزز موقع الدولة وريادتها العالمية في تميز الإدارة الحكومية وكفاءتها، ويسهم في تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة في القطاعات التنموية كافة، وتسريع تحقيق المستهدفات الداعمة لإنجاز الرؤى والاستراتيجيات الوطنية.

وقال سموّه «أطلقنا بحمد الله الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031. الدورة الجديدة ستركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتسهيل الإجراءات والمتطلبات وتقليلها، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية. في السابق كان مقياس نجاح الحكومات قوة أدواتها ولوائحها التنظيمية، وقوة فرقها الرقابية والتفتيشية، وشمولية إجراءاتها لجميع المجالات؛ اليوم مقياس النجاح في الحكومات في تخفيف اللوائح، وانسيابية الإجراءات والمعاملات، والذكاء في استخدام الموارد؛ وهي مهمة أصعب من السابق».

وأكد سموّه «تتغير الأدوات، وتتبدّل المخططات والأولويات، ويبقى الثابت الوحيد المرونة في خدمة شعب الإمارات».

ووجه سموّه، فرق العمل في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، بالبدء في تطوير الاستراتيجيات الحكومية على أسس أكثر ابتكاراً ومرونة، يوظف بها الذكاء الاصطناعي، وحلول تكنولوجيا المستقبل، في تسريع تحقيق أهداف «رؤية نحن الإمارات 2031».

محطة محورية

جاء ذلك لدى إطلاق سموّه، دورة التخطيط الاستراتيجي الجديدة «نحو تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031»، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومحمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وهدى الهاشمي، رئيسة الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات.

وتمثل الدورة الجديدة محطة محورية في مسيرة تطوير منهجيات التخطيط الاستراتيجي في الحكومة الاتحادية، بمواءمة خطط العمل الحكومية مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، عبر نهج أكثر ذكاءً، ومرونة، وسرعة في الاستجابة للمتغيرات.

38 جهة اتحادية

وتعتمد الدورة الجديدة التي تشارك فيها 38 جهة اتحادية والقيادات الوطنية من مديري الاستراتيجية والمستقبل ومديري الشؤون المالية على تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي الاستباقي عنصراً أساسياً في التخطيط، فيما تشمل أبرز المبادئ الرئيسة للدورة تبنّي التخطيط الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتسهيل الإجراءات وتقليل المتطلبات، وتفعيل المبادرات الوطنية عبر خطط الجهات الاتحادية، واعتماد التخطيط الذكي لتحقيق الكفاءة المالية.

مواكبة المتغيرات

ونظم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ورشة استراتيجية بحضور مديري الاستراتيجية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، للتعريف بملامح الدورة الجديدة، التي قلّصت مدتها من خمس سنوات إلى ثلاث، لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، وتحقيق أعلى درجات المرونة والتحديث المستمر في الخطط، بما يعزز جاهزية الحكومة واستباقيتها في مواجهة التحديات.

وتناولت الورشة الأهمية الاستراتيجية للنموذج الجديد في التخطيط الحكومي، وما يمثله من خطوة رائدة لبناء دورة تخطيط أكثر ذكاءً ومرونة واستباقية، ترسخ ريادة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً لحكومة المستقبل، وتعزز تمكين الجهات الحكومية من المساهمة في تحقيق رؤى الدولة المستقبلية.

مفهوم الذكاء الاستراتيجي

واستعرضت الورشة مفهوم «الذكاء الاستراتيجي» الذي تعتمد عليه الدورة الجديدة، وأهميته، كونه مكوناً رئيساً ضمن منظومة التخطيط الحكومي، ودوره في تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وسبل توظيف التحليلات المتقدمة، والبيانات الدقيقة، وأدوات التنبؤ المستقبلية، بما يمكّن صنّاع القرار من فهم المتغيرات والتخطيط الاستباقي الذي يتيح للحكومة بناء خطط دقيقة ومتكاملة، ترتبط فيها مؤشرات الأداء بالتحديات والفرص المستقبلية.

وتطرقت الورشة إلى أهمية تعزيز كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز، بتفعيل النموذج المحدّث للدورة الجديدة، الذي يدعم تسهيل الإجراءات وتقليل المتطلبات الإدارية، بما يتيح للجهات تركيز جهودها على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية خلافاً للعمليات التشغيلية اليومية.

أبرز الملامح

وبحث المشاركون في الورشة أبرز ملامح الدورة الجديدة، التي تشمل؛ الابتكار، والتكامل بين الجهات، والاستعداد للمستقبل، بتعزيز التفكير الجماعي، والتعاون الوثيق بين مديري الاستراتيجية والمالية لضمان اتساق السياسات والمشاريع مع مستهدفات الرؤية الوطنية.

كما استعرضت الورشة جهود الجهات الاتحادية لترجمة مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، ودورها في تطوير وتنفيذ مبادرات واستراتيجيات وطنية نوعية تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام. وتطرقت إلى إطلاق عدد من الاستراتيجيات المحورية خلال المرحلة الماضية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وناقش المشاركون في الورشة أهمية تبنّي نماذج تفكير جديدة، ترتكز على التخطيط الاستباقي وتحليل البيانات الضخمة، لتمكين الجهات من التنبّؤ بالتغيرات والتفاعل مع التحديات بكفاءة وسرعة.

واستعرضت هدى الهاشمي ، أبرز جهود الجهات الاتحادية لترجمة أهداف «رؤية نحن الإمارات 2031» إلى مبادرات واستراتيجيات وطنية ملموسة، تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، حيث شهدت المرحلة الماضية إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية المهمة التي تعكس التوجهات المستقبلية للدولة.