لندن - رويترز
طلبت مشاركة في تأسيس حركة «فلسطين أكشن» المناصرة للفلسطينيين من محكمة في لندن الجمعة، إلغاء قرار الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وهي خطوة قال محاموها، إنها تمثل «إساءة استخدام من جانب السلطة» للقانون.
وطلبت هدى عموري، التي شاركت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن إلغاء حظر الحركة بوصفها منظمة إرهابية، وذلك قبل المرافعات الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها، إن الحظر غير قانوني.
وقرر نواب بريطانيون هذا الأسبوع حظر الحركة، رداً على اقتحام اثنين من أعضائها قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وإلحاق الضرر بطائرتين احتجاجاً على ما تقول إنه دعم بريطاني لإسرائيل.
ومن شأن الحظر، أن يجعل الانتماء لحركة «فلسطين أكشن» جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاماً. وتشمل الجماعات المحظورة بموجب القانون البريطاني تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين.
وقال رضا حسين محامي عموري للمحكمة: «هذه هي المرة الأولى في تاريخنا التي يتم فيها السعي لحظر حركة عمل مباشر، وعصيان مدني لا تدعو للعنف، واعتبارها إرهابية».
ووصف حسين قرار الحكومة، بأنه «إساءة استخدام غير مدروسة وتمييزية واستبدادية للسلطة القانونية ومخالفة للأعراف الأساسية للقانون العام».
وقالت إيفيت كوبر وزيرة الداخلية البريطانية هذا الأسبوع: «لا مكان للعنف والأضرار الجنائية الخطرة في الاحتجاجات المشروعة».
ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجري إلغاء الحظر الوشيك لحركة «فلسطين أكشن» وقت لاحق من الجمعة.