تستعد بريطانيا وألمانيا لتوقيع معاهدة شاملة للدفاع المشترك تتضمن بنداً للمساعدة المتبادلة في حالة وجود تهديد لأي من الدولتين، وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: إن المعاهدة ستتناول كامل نطاق العلاقات بين برلين ولندن.
ووفقاً لخمسة مصادر مطلعة على العملية تحدثوا لمجلة «بوليتكو» النسخة الأوروبية، فإن كلا من بريطانيا وألمانيا تستعدان لتوقيع معاهدة دفاع مشترك واسعة النطاق، تعتبر فيها كل دولة أي تهديد استراتيجي يواجه الدولة الأخرى تهديداً لها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بريطانيين، أن نص المعاهدة مع ألمانيا على وشك الاكتمال ويتوقع التصديق عليه في 17 يوليو الجاري. وستكون هذه الخطوة تطوراً تاريخياً في التاريخ الحديث، وستؤثر في الأمن الأوروبي.
وقالت: إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني السابق أولاف شولتس وضعا أسس المعاهدة في إعلان مشترك صدر الصيف الماضي، ووعدا بتوثيق التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية. وتتضمن المعاهدة، بحسب ذات المصدر، فصولاً رئيسية، منها فصل مخصص للدفاع، استناداً إلى اتفاقية «ترينيتي هاوس» الموقعة العام الماضي، والتي تنص على أن أي تهديد استراتيجي لإحدى الدولتين يُمثل تهديداً للأخرى.
ومن المتوقع أن تتضمن تدابير إضافية بشأن معالجة الهجرة غير الشرعية والنقل والبحث والابتكار. كما من المقرر أن تتضمن التزاماً بتعزيز التبادلات عبر الحدود، وهي مسألة شائكة للغاية بالنسبة لحكومة ستارمر في ظل مواجهته ضغوطاً للحد من الهجرة الشرعية وغير الشرعية.
وأعلنت بريطانيا انتقالها إلى مرحلة «الاستعداد للقتال»، وذلك تزامناً مع صدور مراجعة استراتيجية شاملة لقدرات البلاد الدفاعية والتحديات المرتبطة بها. وقال ستارمر في مطلع يونيو الماضي: إن «مستوى التهديدات الذي تواجهه المملكة المتحدة بلغ درجة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة». وأكد أن هدف القوات المسلحة أصبح «الاستعداد الكامل للقتال».
وشدد على أن «المملكة المتحدة ستبتكر وتسرّع الابتكار والإنتاج بوتيرة زمن الحرب»، مضيفاً أن بلاده ستكون «أسرع الدول ابتكاراً داخل الناتو». وأشار إلى نهاية ما يسمى ب«عائد السلام» الذي أعقب نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي، حيث جرى توجيه الفوائض المالية المخصصة للدفاع آنذاك نحو الرعاية الاجتماعية، موضحاً أن هذا العائد سيتحوّل اليوم إلى «عائد دفاعي»، من خلال خلق فرص عمل جديدة في قطاع الصناعات العسكرية.
في الأثناء، أعلن وزير الدفاع البريطاني، ديفيد لامي، أمس الأربعاء، عن اتفاق بلاده مع شركائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على رفع الإنفاق الدفاعي إلى ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مشدداً على أن هذه الزيادة ستشمل مجالات حيوية مثل الاستثمار في البنى التحتية العسكرية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية، وغيرها من المجالات الأمنية الاستراتيجية. وأشار لامي إلى أن المملكة المتحدة مدركة تماماً لحجم التهديد النووي المتصاعد، مؤكداً أن بلاده تعمل مع شركائها في الحلف على تعزيز الردع الجماعي كجزء من التحصين الدفاعي الشامل لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية. (وكالات)