بروكسل- رويترز
تستعد النمسا لترحيل رجل سوري أُلغي حق اللجوء الخاص به بسبب إدانة جنائية، فيما وصفه مسؤول في الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوقية بأنه سيكون أول ترحيل قسري من أوروبا إلى سوريا منذ انتهاء حكم الرئيس بشار الأسد.
وتشعر جماعات حقوقية بالقلق من أن خطة النمسا قد تشكل سابقة تشجع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذوها، وسط تصاعد المشاعر المعادية للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد المكون من 27 دولة.
الوضع تغير
قالت روكساندرا ستايكو، وهي المستشارة القانونية للاجئ البالغ من العمر 32 عاماً، والذي مُنح حق اللجوء في النمسا عام 2014، إنه فقد ذلك الحق في فبراير/شباط 2019 بسبب سجله الجنائي. ورفضت تحديد طبيعة القضية المدان فيها.
ولم يكن الترحيل إلى سوريا ممكناً خلال الحرب الأهلية في البلاد لاعتبارها غير آمنة. وترى الحكومة النمساوية أن انتهاء حكم الأسد يعني أن الوضع تغير، وبدأت إجراءات لتجريد بعض اللاجئين من وضعهم على الرغم من أن جماعات معنية بحقوق الإنسان تقول إن من السابق لأوانه القيام بذلك.
وقالت ستايكو ودبلوماسي غربي إن السلطات النمساوية والسورية وافقتا على ترحيل الرجل الأسبوع الماضي، لكن إغلاق المجال الجوي بسبب الصراع الإيراني الإسرائيلي عرقل العملية.
وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه أن الترحيل سيمضي قدماً بمجرد إعادة فتح المجال الجوي.
ومنذ عام 2015 تلقت الدول الأوروبية نحو 1.68 مليون طلب لجوء من مواطنين سوريين. ورحبت بعض الحكومات، وأبرزها ألمانيا، بهم في البداية، بينما كانت الحرب الأهلية تعصف بسوريا.
لكن القلق العام المتزايد بشأن حجم الهجرة زاد الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للمهاجرين.
هل الأوضاع في سوريا خطرة؟
مع انتهاء حكم الأسد في ديسمبر/ كانون الأول، سارع العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي إلى تعليق النظر في طلبات اللجوء من السوريين، ودعا بعضها إلى إعادة تقييم الوضع الأمني ​​في سوريا لإجراء عمليات الترحيل.
وفي النمسا، كان المستشار السابق كارل نيهامر، المنتمي إلى حزب الشعب الحاكم، من بين المطالبين بإعادة التقييم، وسط ضغوط من حزب الحرية اليميني المتطرف.
وتقول جماعات حقوقية ومحامون إنه لا يزال من الخطر جداً البدء في إعادة الأشخاص إلى سوريا.
وقالت ستايكو: «هناك هجمات على الناس، وليس لدينا أدنى فكرة إلى أين ستتجه (سوريا)»، مضيفة أن ترحيل موكلها ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «يجب عدم إعادة السوريين قسراً من أي دولة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، إلى أي جزء من سوريا» نظراً للوضع العام هناك.